موظفان بشركة «هيونداي» وعون حراسة يحتالون على مواطنين ويسلبونهم ما يقارب ملياري سنتيم

وكيل الجمهورية التمس معاقبتهم ب 5 سنوات حبسا نافذا
فتحت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق بتكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال، تورط فيه كهل في العقد الخامس من العمر، يدعى «م.ن» موجود رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، وهو عون حراسة يعمل بشركة أمن ووقاية متعاقدة مع شركة توزيع السيارات «هيونداي» الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية في وادي السمار، والمكلف بحراسة حظيرة سيارات الشركة، وكذا موظفان بالشركة، وذلك عقب تقديم المتهمين الثلاثة وعودا كاذبة ل 10 ضحايا ببيعهم سيارات من نوع «10i» و«أكسنت» من شركة هيونداي بأسعار مغرية وسلبهم ما يقارب مليار و950 مليون سنتيم.ملابسات القضية استنادا إلى ما دار، أمس، في جلسة المحاكمة، تعود لتاريخ 15 جويلية 2015، حين قدم عون الأمن المكلف بحراسة حظيرة سيارات شركة «هيونداي»، عروضا ببيع سيارات «هيونداي» التي لم تسوق لسنوات بسبب أعطاب بسيطة لبيعها لمعارفه وأقربائهم بتخفيضات مغرية، مع التسليم في غضون 48 ساعة، وعمد في إطار ذلك إلى تسلم المبالغ المالية من ضحاياه وعن طريق بعض الوسائط، بعدما دفع كل واحد منهم ما بين 90 و700 مليون سنتيم، ومن أجل كسب ثقتهم أكثر، عرفهم على الموظفين العاملين بشركة «هيونداي»، اللذان قدمهما على أساس إطارات ولهما جميع الصلاحيات في تسويق السيارات، واللذان استقبلوهما أكثر من مرة في مكتبهما وطمأنوهما بتسليم سياراتهم في الآجال المتفق عليها، قبل أن يبدأ مسلسل المطاردة الذي لجأ إليه الضحايا لاسترجاع أموالهم أو تسلمهم السيارات المتفق عليها. في هذا الصدد، أكد الضحايا الحاضرون أن المتهم الرئيسي أخلف وعده في تسليم السيارة من 48 ساعة إلى عام كامل بررها بحجج واهية، حيث بات في كل مرة يتهرب من ملاقاتهم، أين أكد أحد الضحايا أنه اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال على سبيل الصدفة، وذلك حين قصد شركة «هيونداي» من أجل الاستفسار على أمر السيارات التي قدم طلبات للحصول عليها من الشركة بعدما دفع 700 مليون سنتيم للحصول عليها، ليتفاجأ بفوضى تعم المكان بالقرب من الشركة، بعدما حاول أحد الزبائن الانتحار حرقا لوقوعه ضحية نصب واحتيال من قبل نفس الشخص، موضحا أن المتهم الموقوف «م.ن» كان يأخذه في كل مرة يتقدم للاستفسار على طلبيته إلى مكتب المتهم الثاني المدعو «ط.ج»، الذي راح يعده بتسوية وضعيته وتسليمه مركباته في غضون أسبوع من ذلك، وأكد جميع الضحايا أن المتهم الرئيسي في آخر لقاء بهم سلمهم أجهزة راديو الخاصة بالسيارات، على أن يستلموا مركباتهم بعد أسبوع، غير أنهم تيقنوا أن ذلك مجرد وعود كاذبة وطريقة التوائية لكسب المزيد من الوقت، وأشار آخر إلى أنه ولعدم تمكنه من استرجاع أمواله، تبع المتهم الرئيسي من مقر عمله إلى غاية مدينة تليملي، وهناك قام رفقة آخر بتوقيفه واقتياده إلى مركز الدرك الوطني للرويبة وتسليمه لهم وترسيم شكواهم ضده.المتهم الموقوف «م.ن» أنكر، أمس، خلال محاكمته الجرم المنسوب إليه، وفنده أيضا باقي المتهمين، حيث أكدوا أنه لا علاقة لهم بوقائع المتابعة القضائية الحالية، وعليه وأمام المعطيات المقدمة، طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة متالية ضد جميع المتهمين، وتمسك جميع الضحايا بقبول تأسسهم أطرافا مدنية في الملف مع استرجاع أموالهم وتعويضات مالية بقيمة 100 مليون سنتيم.