قاضي التحقيق بحاسي مسعود يضع رئيس مجلس الأطباء تحت الرقابة القضائية

على إثر تداعيات سجن مدير ومقتصد مستشفى

علمت ''النهار'' من مصدر موثوق بأن قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي مسعود أمر بحر الأسبوع الجاري بوضع الطبيب ع-م/ك الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأطباء بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بحاسي مسعود، تحت الرقابة القضائية بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في عدة جلسات من أجل الاستماع لأقواله، في إطار إتمام إجراءات التحقيق الذي باشرته الجهات القضائية منذ مدة مع عدد من إطارات المستشفى، على خلفية التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن في طريقة التسيير المالي للمؤسسة، وهو التحقيق الذي أسفرت نتائجه الأولية عن إيداع مدير المستشفى والمقتصد السجن الاحتياطي بداية الشهر المنصرم، بعد أن وجهت لهما العدالة تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وتهم أخرى وصفت بالثقيلة من قبل جهات مطلعة على ملف تسيير مستشفى عاصمة النفط.
وقد أشارت نفس المراجع إلى أنه من المرجح أن تسفر التحقيقات المتواصلة في هذا الملف عن تورط إطارات أخرى بعد أن وردت أسماؤها في الوثائق التي وضعت بين أيدي المكلفين بالتحقيق في الملف.
ويشير نفس المصدر إلى أنه من المحتمل أن تصدر مديرية الصحة لولاية ورڤلة قرار توقيف تحفظي في حق الطبيب من أجل تجميد نشاطه المهني في المؤسسة بعد أن وضع تحت الرقابة القضائية، مثل ما فعلت مع إطار سابق يواجه نفس المصير، وذلك في انتظار الانتهاء من التحقيقات والنظر في القضية أمام الجهات القضائية المختصة. وقد تفاجأ عدد من زملاء الطبيب من ورود اسمه في قضايا متعلقة بالتسيير الإداري والمالي،
وقد كشفت القضية التي أصبحت تعرف في الشارع المحلي ب ''قضية المستشفى'' من خلال التحقيقات التي فتحت في المؤسسة مع نهاية السنة الماضية عن جملة من الخروقات القانونية في مجال التسيير المالي والإداري، والتي أكدت حجم الفساد المالي الذي تفشى في هذه المؤسسة والذي أوصل عددا من إطاراتها إلى غياهب السجن.