6 أشهر أمام المسؤولين السامين بالدولة للتنازل عن الجنسية غير الجزائرية

القائمة تضم 10 مناصب بين سياسية وإدارية و5 عسكرية
حددت السلطات العليا فترة انتقالية ب6 أشهر للمسؤولين السامين في الدولة الشاغلين للوظائف السياسية والعسكرية العليا المحددة في مشروع القانون الذي سيطرح على البرلمان قريبا للمصادقة عليه من أجل التطابق مع مضمونه، الذي يمنع مزدوجي الجنسية من شغل تلك المناصب .
ويأتي مشروع القانون الذي يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية من دون سواها، ليضبط ويحدد الطبيعة الحساسة والنوعية لهذه المسؤوليات، حيث ورد مشروع هذا القانون الذي يضم 6 مواد، بعد أن أدخلت المراجعة الدستورية الأخيرة من خلال أحكام المادة 63 من الدستور إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة. كما جاء مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان في دورته الحالية مثلما ورد في عرض أسبابه، من أجل تنفيذ أحكام المادة المذكورة، وذلك من خلال تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية ذات الطبيعة الحساسة والتي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية من دون سواها. وحددت المادة الثانية من مشروع القانون الوظائف المعنية، ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى محافظ بنك الجزائر ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومسؤولي أجهزة الأمن وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي وقائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. كما ينص مشروع القانون في تنفيذ هذا الإجراء على ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية تصريحا شرفيا يشهد بموجبه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم.