النهار تنشر المعايير النهائية المعتمدة في تحديد المهن الشاقة

العمل بالمحاجر مصنف كأخطر مهنة شاقة و«الدواكرة» ضمن القائمة إدراج الأعمال الليلية وعمال المحروقات والوظائف التي تستخدم فيها مواد كيمياوية
وصل عدد المهن الشاقة المقترحة من طرف فدراليات ثلاثين قطاعا اقتصاديا إلى خمسة آلاف مهنة، حيث يتم دراستها حاليا من طرف اللجنة التقنية المنصبة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحت إشراف عاشور تلي.فاق عدد مقترحات فدراليات ثلاثين قطاعا اقتصاديا حول المهن الشاقة التي ترغب الحكومة في تحديدها حتى يتمكن أصحابها من الاستفادة من التقاعد المسبق، كل التصورات، بعدما وصل إلى خمسة آلاف مقترح تتم دراستها من طرف أطباء مختصين في طب العمل وخبراء، حيث أكدت مصادر رسمية أن المعايير المعتمدة من طرف هؤلاء قبل الإفراج عن القائمة النهائية للمهن الشاقة المؤهلة للاستفادة من التقاعد المسبق، هي معايير ذات بعد دولي، وتدور في مجملها حول عوامل المحيط والمواد المؤثرة وفي مقدمتها المواد الكيميائية وماشابهها، وكذا الأعمال الليلية وأعمال المناوبة والحمالين «الدواكرة» وعمال قطاع المحروقات، وكافة المهن التي تستعمل فيها مواد مسممة خاصة ما تعلق منها بمهنة المحاجر، هذه الأخيرة التي تحتل المراتب الأولى من حيث عدد الوفيات مقارنة بباقي الوفيات المسجلة في قطاعات أخرى، حيث دعت مصادرنا في هذا الشأن السلطات الوصية ممثلة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومفتشية العمل، إلى إيلاء أهمية متزايدة بعمال المحاجر ورفع تقاريرها إلى الحكومة.وأشارت مصادر «النهار» إلى أن دراسة المقترحات ستستغرق وقتا مطولا حتى تفرج عن قائمة المهن الشاقة، وهي المهن –تضيف ذات المصادر- التي يتوزع أصحابها على أربعة آلاف مؤسسة، في انتظار توسيعها لتشمل مهن القطاع الخاص. ومن المرتقب أن ترفع اللجنة التقنية المكونة من أطباء العمل وخبراء تقريرها النهائي إلى وزارة العمل حتى تباشر هذه الأخيرة عملها وتنصب لجنة مكلفة بتحديد القائمة النهائية للمهن الشاقة، ورفعها من إلى الوزير الأول عبد المالك سلال.وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أعلن في وقت سابق بأن «التقاعد المسبق للجميع» سينتهي بنهاية 2016، حتى تشرع السلطات في اعتماد السن القانونية للتقاعد والمحددة بستين سنة يمكن تمديدها إلى خمسة وستين حسب رغبة الموظف، وإلى سبعين بعد موافقة من المستخدم، وهذا بداية من الفاتح جانفي 2017.