توزيع 32 ألف شقة بصيغتي «عدل» وLPP قبل جانفي

ستوزع وزارة السكن والعمران والمدينة، قبل نهاية السنة الجارية، 32 ألف وحدة سكنية بصيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي، أكبر حصة منها ستكون على مستوى العاصمة وتحديدا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بقطاع السكن والعمران والمدينة بأن عدد المساكن التي ستوزع قبل نهاية السنة الجارية يقدر ب32 ألف وحدة سكنية، منها عشرة آلاف منجزة على مستوى مدينة سيدي عبد الله غربي العاصمة، تشمل صيغتي البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» وكذا الترقوي العمومي المعروفة اختصارا بLPP، المنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وأكدت ذات المصادر في هذا الخصوص أن تدشين خط السكة الحديدية الذي يربط مدينة سيدي عبد الله بالمناطق المجاورة سيكون رسميا ابتداء من الفاتح نوفمبر الداخل، لتكون بذلك سيدي عبد الله المدينة التي تتوفر على كافة الاحتياجات والخدمات الضرورية التي يحتاجها قاطنوها.وبخصوص الإثنين وعشرين ألف وحدة سكنية المتبقية، كشفت مصادرنا بأن نسبة كبيرة منها ستكون بصيغة البيع بالإيجار وستوزع على مكتتبي برنامج «عدل» 2001 و2002 موزعة على عدة ولايات من الوطن على غرار باتنة ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس، وأشارت إلى أن عدد 32 ألف مرشح للاستفادة من هذه المساكن سيحصلون على مقررات الاستفادة المسبقة لمعرفة مواقع مساكنهم، وأوضحت أن هذا البرنامج سيتم طيه وبشكل نهائي مع نهاية السداسي الأول من العام القادم على أقصى تقدير، حتى تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في توزيع فائض البرنامج القديم على مكتتبي البرنامج الجديد الذي انطلق عام 2013. وأكدت مصادرنا أن وزير القطاع عبد المجيد تبون وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بمواصلة السلطات دعمها للمواطن فيما يتعلق بالسكن والصحة والتعليم، قد أصر وفي أكثر من مناسبة على أن برنامج السكن لا ولن يتوقف ولن يعرف حالة تجميد ولا تأخر، وقالت «تأخر إنجاز المشاريع السكنية كان في الماضي أما اليوم فلا أثر له».