8 نوفمبر.. آخر أجل أمام الوكلاء لاستيراد سياراتهم

عدم احترام «الكوطة» المحددة يعد منازعات وعدم إظهار الرخصة يمنع إدخال السلعة
حددت المديرية العامة للجمارك، تاريخ الثامن من شهر نوفمبر الداخل، كآخر أجل أمام وكلاء السيارات الذين كانوا قد تحصلوا على «كوطتهم» في إطار ما يعرف بنظام الاستيراد بالترخيص، قبل غلق باب الاستيراد، في انتظار الإفراج عن «الكوطة» الثانية .في تعليمة داخلية تحمل طابع السرية تخص نظام الاستيراد بالترخيص من طرف وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، تحصلت «النهار» على نسخة منها، تلقى إطارات المديرية العامة للجمارك أوامر قضت بضرورة التزام هؤلاء باستيراد حصتهم المحددة سابقا من طرف مصالح وزارة التجارة والمقدر ب83 ألف وحدة قبل تاريخ الثامن من شهر نوفمبر الداخل، وبالتالي فإن عدم احترام الآجال سيؤدي بالوكيل إلى فقدان «كوطته» بشكل آلي، في انتظار الإفراج عن «الكوطة» الثانية، هذه الأخيرة وحسبما كانت قد أفادت به مصادر حكومية مؤخرا ل«النهار»، فإنه لن يتم منحها للوكلاء إلا بعد تقييم «الكوطة» الأولى، في المستقبل القريب، من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكونة من ممثلين عن وزارة التجارة وآخرين عن الصناعة والمناجم، وكذا التأكد من مدى احترام وكلاء السيارات لتعليمات الحكومة القاضية بإنشاء مشاريع استثمارية لتركيب السيارات أو إنتاج قطع الغيار محليا اعتبارا من 2017 التعليمة الجمركية التي كشفت «النهار» عن مضمونها، كانت مرفوقة بمنشور آخر يتكون من ست صفحات وموقع من طرق المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، حملت رقم «1646» وموجه إلى المديرين الجهويين للجمارك ورؤساء مفتشيات الأقسام والمفتش العام للجمارك والمديرين المركزيين ومديري الدراسات ومديري المراكز الوطنية للجمارك ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة، تخص كيفية تطبيق الإجراءات الخاص باعتماد الاستيراد بالرخصة، وتم بموجبه تحديد مفهوم الرخصة الأوتوماتيكية وغير الأوتوماتيكية ومدة صلاحيتها المحددة بستة أشهر، والتوضيح بأن عدم تقديم نسخة من الرخصة يوم جمركة السلع، يجعل من تلك السلعة محظورة، كما دعا المدير العام في تعليمته إلى ضرورة تحرير منازعات عن كل سلعة تعتبر زائدة عن السلعة المحددة من خلال «الكوطة ».