المسؤولون السامون ملزمون بإيداع تصريح شرفي حول جنسيتهم وعقوبات لأصحاب التصريحات الكاذبة

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح اليوم الأحد بأن مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية، جاء احتراما لمبدأ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة.
وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ذكر لوح بأن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات، انتهت إلى "ضرورة التضييق لأبعد حد" في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء وذلك في إطار "إحداث الإنسجام واحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة، دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا". ومن بين ما يرمي إليه مشروع هذا القانون أيضا، يضيف وزير العدل، "طمأنة الجالية الوطنية في الخارج وتعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة"، عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه ب"السهر على الحفاظ على هوية المواطنينن المقيمين بالخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلديهم". وبمقتضى هذا النص، يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل مداه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. و من هذا المنطلق، يندرج النص المذكور حسب لوح، في إطار "ترقية القيم الأخلاقية التي تحكم المجتمع، بحيث يصبح المعني "مسؤولا أخلاقيا وقانونيا" بحكم تعرضه لعقوبات في حال التصريح الكاذب. وفي هذا السياق، حرص وزير العدل على التوضيح بأن الأحكام التي يتضمنها مشروع هذا القانون "ليست مرتبطة بإجراءات تقع في دول أخرى بخصوص تخلي المرشح للمناصب العليا عن الجنسية الثانية أو الأجنبية التي كان يتمتع بها". ويجدر التذكير بأن مشروع هذا القانون المعروض للمناقشة يخص عددا من المسؤوليات والوظائف العسكرية والمدنية. ويستمد هذا النص أحكامه من المادة 63 من الدستور المعدل التي تقضي بأن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، و هي المناصب التي جاء لتحديدها. وجاء مشروع القانون عقب تعليمة لرئيس الجمهورية بشأن هذه المادة من مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه في فبراير 2016، حيث كان قد أمر خلال مجلس الوزراء المنعقد في يناير 2016 بتوسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور، التي أصبحت المادة 63 في الدستور المصادق عليه. للإشارة، ستخصص الفترة المسائية من نهار اليوم لاستكمال تدخلات النواب البالغ عددها 78 تدخلا ورد الوزير على تساؤلاتهم فيما من المقرر أن يعرض النص للمصادقة الإثنين المقبل.