نزع الأراضي من المستثمرين الكسالى بعد سنة

صندوق التضامن ما بين البلديات لتعمير البلديات الفقيرة والريفية
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ولاة الجمهورية بانتزاع جميع القطع الأرضية من المستثمرين الذين تحصلوا عليها في إطار الامتياز الصناعي، في حال لم تنطلق بها المشاريع بعد سنة من تاريخ الحصول عليها، مؤكدا أن هذه الامتيازات ليست صدقة .قال بدوي أمس خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيسمسيلت، إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستشرع هذه الأيام في استرجاع كل الأراضي التي تحصل عليها المستثمرون في إطار الامتياز، ولم تنطلق بها المشاريع بعد عام من تسلمها، وأضاف أن تعليمات صارمة في هذا الإطار وجهت لجميع الولاة من أجل استرجاع الأراضي من كل مستثمر لم ينطلق في استثماره، وقد مر عليه عام، كما أوضح بدوي أن الجزائر ليست بحاجة إلى الانتظار سنوات أخرى من أجل تجسيد تعهدات المستثمرين في الميدان، وعليه فإن هذه الأراضي ستوجه لمستثمرين جدد، وشدد الوزير لهجته تجاه المستثمرين المتكاسلين بقوله أن الداخلية ليست بصدد «التصدق» بالعقار الصناعي.من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن الداخلية ستستعين بصندوق التضامن ما بين البلديات من أجل تعمير البلديات التي تعاني من صعوبات مالية والمناطق الريفية بها، من أجل تشجيع السكان الذين قرروا العودة إلى مساكنهم بالمناطق الجبلية والريفية بعدما غادروها في التسعينات بسبب الإرهاب.وقال إن الوزارة سترافق المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم من خلال مختلف الآليات، التي من بينها صندوق التضامن بين البلديات، الذي هدفه إعادة التوازن للبلديات التي تعاني مشاكل مالية.وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الوزارة تلقت تعليمات من الحكومة لمنح استثمارات تخص استصلاح الأراضي، خاصة لفئة الشباب، مؤكدا أن شباب المناطق الريفية على الخصوص، والتي تصنف بلدياتهم ضمن البلديات التي تعرف صعوبات مالية، مدعوون للاستثمار في الأرض والوزارة سترافقهم من خلال منحهم قطع أرضية للاستثمار بها، وليس عليهم انتظار فتح مناصب مالية ببلدياتهم بترخيص من وزارة المالية، وعناء المشاركة في المسابقات إن وجدت، وقال إن الوزارة ستعمل على تشجيع استثمار الشباب في الأرض خاصة بالبلديات الفقيرة، تزامنا مع إستراتيجية الوزارة في السنة المقبلة المتعلقة برفع الدعم عن البلديات، ومطالبتها بالبحث عن موارد تمويل خاصة سواءً من خلال قروض بنكية أو تشجيع الاستثمار حسب طبيعة كل بلدية، ومن بين الآليات استصلاح الأراضي.