بالفيديو.. سوفاك وفولكسفاغن يوقعان على بروتوكول اتفاق لانشاء مصنع للسيارات بغليزان

وقع، مجمع سوفاك ومصنع السيارات الألماني فولكسفاغن، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على بروتوكول اتفاق لانشاء مصنع لتجميع وتركيب السيارات، الخاصة بهذه العلامة الألمانية بالجزائر، والذي سيدخل حيز الانتاج خلال جوان 2017. ووقع على بروتوكول الاتفاق، كل من نائب الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن، المكلف بالسيارات النفعية جوزيف بومار، والرئيس المدير العام لمجمع سوفاك، مراد عولمي، بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. كما حضر، مراسم التوقيع سفير اسبانيا، وجمهورية التشيك في الجزائر، على التوالي أليخاندرو بولانكو، ومارتين فافرا، بالاضافة إلى المكلف بالقطب الاقتصادي بسفارة ألمانيا ولفغانغ كلابير. وسيتم انشاء، هذا المصنع الجديد بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب بغليزان، حيث سيخصص له عقار صناعي تفوق مساحته 150 هكتار، حسبما تمت الاشارة إليه خلال مراسم التوقيع بين سوفاك الممثل الرسمي لفولكسفاغن بالجزائر، والمصنع الألماني. ووقع الطرفان، بنفس المناسبة على عقد تكنولوجي، من أجل ضمان التحويل التكنولوجي، نحو الجزائر في مجال السيارات. وستبلغ الطاقة الانتاجية، لمصنع غليزان 12.000 وحدة خلال السنة الأولى للانتاج، على أن يتم رفع هذه الطاقة الى 100.000 سيارة سنويا بعد خمسة أعوام. وسيتم تركيب 100 سيارة يوميا، بمصنع غليزان انطلاقا من سنة 2020. كما سيتم تصنيع، أربعة أصناف على مستوى هذه الوحدة، و يتعلق الأمر بكل من فولكسفاغن غولف 7، و فولكسفاغن كادي، وسيات ايبيزا، وسكودا أوكتافيا. وستكون غولف 7، أول سيارة تخرج من المصنع، تليها سيارة ايبيزا، قبل الشروع في صناعة العلامات المتبقية قبل نهاية سنة 2017. وستتمثل نسبة ادماج، هذه الوحدة الصناعية التي تتطلب استثمارا بقيمة نحو 170 مليون أورو، في 15% ثم 40% بعد مرور خمس سنوات، على دخول المصنع حيز الانتاج. وأكد عولمي، أن العلامات التي ستتم صناعتها في الجزائر، سيكون سعرها أقل ب20% مقارنة بالسيارات المستوردة. ووصف الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك، التوقيع على هذا الاتفاق مع أحد الرواد العالميين في مجال صناعة السيارات، باللحظة التاريخية، التي ستسمح لسوفاك بأن يكون صانعا حقيقيا. وأضاف، أن هذه الشراكة ستسمح أيضا للجزائر، بأن تكون جسرا لتصدير سيارات هذه العلامة الألمانية نحو هذه المناطق. وأوضح ذات المسؤول، أن هذا الاتفاق يجسد أول إلتزام، للصانع الألماني بشراكة مع مؤسسة خاصة. وبرأيه هي المرة الأولى، التي يقبل فيها مجمع ألماني المساهمة في مؤسسة خاصة. ومن جهته، أبدى بومار، اعتزازه بابرام هذا الاتفاق مع شريكه، سوفاك بعد عدة سنوات من المفاوضات والتحضير، مما سيسمح بتعزيز القاعدة التجارية للمجمع الألماني، والتطور بشكل أفضل في الجزائر. و أكد في ذات السياق، أنه سيتم صنع السيارات التي ستخرج من مصنع غليزان، وفقا لنفس المعايير المعمول بها في مختلف مصانع المجمع عبر العالم. و من المقرر، ضمان تكوين لفائدة الاطارات والمتعاونين الجزائريين بمختلف مصانع فولسفاغن بأوروبا، و أضاف أن المجمع الألماني اختار الأصناف الأربعة العصرية وقوفا عند رغبة الجزائريين. إنجاز 500.000 سيارة في السنة ابتداء من 2019 ومن جهته، اعتبر وزير الصناعة، أن الشركة المختلطة سوفاك فولكسفاغن، التي تلج السوق الإفريقية لأول مرة، دليل على أنه بإمكاننا الإستثمار والتطور والإبتكار مستقبلا في الجزائر، و أنه لدينا مستقبلا صناعيا واعدا يمكننا من أن ننتج في ظروف تنافسية. وأضاف بوشوارب، أن ألمانيا لها مكانتها في فرع السيارات في الجزائر. و ذكر، المسؤول الأول عن القطاع، المزايا المختلفة والتسهيلات الممنوحة من طرف الحكومة، لتطوير فرع الميكانيك لا سيما فرع السيارات في الجزائر. وأوضح، أن الإستثمارات المباشرة في الجزائر في السنوات الأخيرة، في فرعي الصناعة الميكانيكية والسيارات، ستساهم في رفع قدرات الإنتاج وتوسيع تشكيلة المنتوجات مع علامات تجارية دولية. وصرح بوشوارب، في هذا الشأن ان هدفنا في غضون 2019 ، هو بلوغ طاقة إنتاجية تقدر ب 500.000 وحدة، من كل الأنواع آلات حصاد وجرارات وشاحنات وحافلات وعربات رباعية الدفع و سيارات، مما سيسمح لنا بتطوير قاعدة ميكانيكية قوية. وذكر الوزير، بسياسة الفروع التي بارشتها الجزائر منذ جوان 2014 المتمثلة في إعادة بناء فرع الميكانيك، لا سيما فرع السيارات. وأكد، أن تطهير وتنظيم سوق السيارات، كان تمهيدا لإضفاء الطابع المهني على النشاط وطمأنة، وكلاء السيارات، الجديين الراغبين في الإستثمار. كما تطرق بوشوارب، إلى الإجراءات التحفيزية سيما تلك المتضمنة في قانون المالية 2017 ، الذي يمنح للمؤسسات الإنتاجية الناشطة في فرعي التجميع والتركيب نظاما جبائيا مرجعيا. كما سيتم إعفاء المناولين، الذين ينشطون في إنتاج القطع والقطع الثانوية، الموجهة للمنتوجات والتجهيزات الميكانيكية والإلكترونية و الكهربائية، من الحقوق الجمركية، والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات، على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المحلية. وأضاف بوشوارب، أن الرهان القادم مع إنجاز أو إطلاق أوالتفكير في مشاريع خاصة بالسيارات، وبعث مشاريع كبرى مهيكلة يكمن في تعجيل إنشاء فرع ناجع للمناولة المحلية.