وزير المالية: الإجراءات الواردة قانون المالية 2017 تهدف لاسترجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي هذا الأحد بالجزائر أن الاجراءات الواردة في نص قانون المالية 2017 تهدف الى استرجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد والرقي باقتصادها الى مصاف البلدان الناشئة.
وأوضح الوزير لدى عرضه نص القانون بمجلس الأمة خلال جلسة علنية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة أن تسقيف النفقات العمومية خلال الفترة 2017 و2019 في حدود 6800 مليار دج يرمي للحفاظ على نفقات الاستثمار وهو ما من شأنه ضمان مخطط الأعباء للمؤسسات على مدى 3 سنوات والذي سيترتب عنه الحفاظ على مناصب الشغل وإتمام المشاريع الجارية على ان تولى العناية للمشاريع ذات الاثر على النمو الاقتصادي.
واشار الى تأطير الاقتصاد الكلي لمدة ثلاث سنوات (2017-2019) قال ان هذه المدة "معقولة تسمح بجمع المعطيات اللازمة لوضع التقديرات الاقتصادية الكلية".
وبخصوص التحويلات الاجتماعية اكد الوزير أن دعم الدولة سيبقى قائما إلى حين مراجعة نظام الدعم المعمم مشيرا إلى ان الحكومة بصدد دراسة الموضوع من أجل استهداف الأفراد ذوي الدخل المنخفض لتحقيق أكبر قدر من العدالة.
وأفاد بابا عمي أن مستحقات الخزينة لدى المكلفين قدرت ب 7000 مليار دج منها 5000 مليار دج تعد ديون افلاس بنوك خاصة و1000 مليار دج شيكات بدون رصيد لأشخاص ليست لديهم القدرة على التسديد.
وكشف حاجي بابا عمي عن إجراءات ستتخذها مصالح الضرائب لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي وتحصيل مستحقات الخزينة طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول والمادة 106 من نص قانون المالية 2017.
كما أكد في السياق أنه سيتم رصد ما قيمته 410 مليار دج لتسوية مستحقات المقاولات.
وفيما يتعلق بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الطابع غير الفلاحي،أكد الوزير ان اللجوء الى هذه الأوعية العقارية لإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية يهدف الى تنشيط الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بتقديم مساهمته في هذا المجال نظرا لقلة الوفرة العقارية الخاصة في السوق.
ويمكن -حسب الوزير- للمؤسسات العمومية أيضا الحصول على هذا الامتياز.
وفي مناقشتهم لنص القانون اثار اعضاء المجلس مسألة الرسوم والضرائب الجديدة التي تم ادراجها مبرزين ضرورة محاربة التهرب الضريبي وإلزامية عصرنة الإدارة واهمية تحقيق العدالة في منح دعم الدولة.
في هذا الصدد أكد عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم على الزامية توفير كل الميكانيزمات الكفيلة بتجسيد "الاستثمار المنتج"،وذلك من خلال إصلاح المجال بما يمكن أن يتيح "تكافؤ الفرص" مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجنيبها الاجراءات البيروقراطية حفاظا على فعاليتها.
كما تطرق أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي إلى مسألة الدعم المقدم من طرف الدولة وضرورة توجيه هذا الدعم للفئات الهشة والمحتاجة فعليا مبرزا انه يتوجب التوقف عن إهدار موارد مالية من الخزينة العمومية على الكماليات.
وذهب العضو عن جبهة التحرير الوطني بلقاسم قارة الى ضرورة محاربة التهرب الضريبي الذي بلغ حجمه في سبتمبر الماضي -يقول- 2000 مليار دج خارج المحروقات الى جانب التحصيل الضعيف للإيرادات الجمركية.
من جهته اقترح العضو عن الثلث الرئاسي محمد مدني حود مويسة عدم المبالغة في ميزانية التسيير الموجهة لمختلف القطاعات الوزارية وإعادة النظر فيها، وكذا إعادة النظر في الميزانية المخصصة لإقامة المناسبات الثقافية والمهرجانات والحفلات.
كما اقترح تقليص عدد العمال في الممثليات القنصلية في الخارج وجعل الجالية الوطنية في المهجر تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني خاصة في المجالات الإنتاجية وكذا السياحة.
من جانبه ابرز ممثل التجمع الوطني الديمقراطي محمد رضا أوسهلة وجوب اتخاذ اجراءات لمنع المستوردين من ادخال السلع الكمالية الى البلاد والتي تنهك احتياط البلاد من العملة الصعبة لافتا الى تبعات تجميد بعض المشاريع في قطاعات متعددة.
أما عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي سعيد كاشا فدعا لفتح مكاتب لصرف العملة الصعبة بطريقة نظامية وإخضاع عقود لاعبي كرة القدم للضريبة والرسم بالإضافة الى فرض رسوم وضرائب على الوحدات الصناعية الملوثة.
بدورها قالت عائشة باركي عن الثلث الرئاسي أن نص القانون "مجحف في حق الطبقة الهشة" وطالبت بالإسراع في وضع البطاقية الاجتماعية للفئات الهشة وإحصائهم.
وحسب برنامج المجلس ستخصص جلسة هذا الاثنين لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية يليها رد وزير المالية على ان يتم التصويت على نص القانون يوم الاربعاء المقبل.