عام حبسا موقوف التنفيذ لمنتحل صفة رئيس تعاضدية عمال الصناعات الكهربائية

سلطت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، في حق المدعو «لصلج العيد» عن تهمة انتحال صفة رئيس التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، مع إلزامه بدفع لهذه الأخير تعويضا بقيمة 200 ألف دج.في مواجهة بين الطرفين بجلسة المحاكمة، تقاذفا التهم فيما بينهما حول سوء تسيير التعاضدية، مما جعل الثقة تسحب من كل طرف ويعوض بالثاني، وهو الأمر الذي حيّر هيئة المحكمة، خاصة أن كل واحد منهما يملك وثائق وأحكاما قضائية وكذا أختاما تثبت أنه على رأس التعاضدية، وصرح تلي عاشور في هذا الصدد عند مثوله كضحية في القضية، بأنه تولى رئاسة التعاضدية، خلال الفترة الممتدة بين سنة 2007 و2011، ثم تولى بعده المتهم الرئاسة، إلا أنه ونظرا للتجاوزات الصارخة التي ارتكبها سحبت منه الثقة بموجب جمعية عامة، لتتدخل بعدها الوزارة الوصية خلال شهر ماي 2015، وتطلب عقد جمعية عامة انتخابية والتي أسفرت نتائجها عن فوز تلي عاشورو لتوجه بعدها الوزارة مراسلة لكل من الضحية والمتهم تعلمهم فيها بتلك النتائج، إلا أن المتهم رفض المغادرة وأصبح رئيسا بالقوة، وهو الأمر الذي عزز دفاعه في مرافعته، مدعما أقواله بملف موضوع يتضمن كافة الوثائق، إلى جانب المراسالات الوزارية التي كانت ترسل لموكله، وهي الوثائق التي شكك المتهم «لصلج العيد» بمصداقيتها وأكد على لسان دفاعه أنه حرك دعوى أمام محكمة سيدي امحمد في خصوص تزوير مراسلة باسم الوزير بعد تغييره فحواها، ليلزم أعضاء مجلس الإدارة على عقد جمعية عامة من أجل سحب الثقة من موكلها، وأضافت أن هذا الأخير تولى رئاسة التعاضدية خلفا لتلي عاشور بعد سحب الثقة منه خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2015، إلا أن الرئيس السابق حاول تغليط العدالة عند تقديمه للوثائق المزورة لرئيس محكمة الحال، التي على أساسها منع موكلها من دخول مقر التعاضدية، ليحاول استرجاع الثقة بتاريخ 10 أكتوبر 2012، إلا أنه صدر حكم نهائي أمام القسم الاجتماعي يقضي بإلغاء الجمعية العامة التي انعقدت لذلك الغرض، فالتمس الضحية المزعوم -على حد قولها- إعادة النظر في الحكم الابتدائي أمام مجلس قضاء الجزائر فتم رفضه، وبعد طعنه الحكم أمام المحكمة العليا تم رفضه شكلا، ليعود موكلها ثانية ويعقد جمعية عامة لتثبيت القرار، فقام الضحية برفع دعوى لإلغائها، فصدر حكم عن محكمة الحال يقضي بإلغائها وعند اسئناف الحكم تم رفض دعوى الضحية لعدم التأسيس وانعدام الصفة، وهو ما يؤكد أن موكلها له كافة الشرعية في تولي رئاسة مجلس إدارة التعاضدية، وعند إدخال وزارة العمل في الخصومة أكدت أن لا علاقة لها في النزاعات الداخلية.