أربعة أشقاء من حي بيلام بالحراش متابعون بضرب ضابط شرطة

تعرض ضابط شرطة تابع للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في بوروبة، إلى ضربة على مستوى الرأس بواسطة أداة حادة تمثلت في مطرقة وتم منحه شهادة طبية أثبتت عجزه عن العمل لمدة 21 يوما، من طرف شخص رفض الامتثال لأوامرهم خلال عملية مداهمتهم لحي «بيلام» الشعبي، حيث وعلى إثرها نشبت مشاحنات كلامية سرعان ما تحولت إلى مشاداة وفوضى، أين يتواجد 4 أشقاء رهن الحبس المؤقت بالحراش عن جرائم الإعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم والتحطيم العمدي والمتمثل في سيارة الشرطة.
وخلال جلسة المحاكمة التي تمت، أمس، أمام محكمة الجنح بحسين داي، أنكر المتهمون الأربعة الوقائع وبشدة، حيث اعترف أحدهم بأنه فعلا مسبوق قضائيا لكنه سرعان ما اندمج في المجتمع وأصبح لديه عمل قار، خاصة بعد حصوله على قرض من «أونساج» بناء على تصريحات مدير المؤسسة العقابية بالأغواط عن حسن سيرته، وأضاف المتهم الذي بدا منفعلا، أن مصالح الشرطة القضائية لم تتركه وشأنه، وبتاريخ الوقائع قاموا بمداهمة الحي من أجل تفتيش شقيقه الرياضي الذي رفض ذلك، مما أدى بهم إلى تحويله إلى مركز الأمن وهناك تم حل المشكل، ليتفاجأوا بعدها -يقول المتهمون- بمداهمة رجال الشرطة، الذين كانوا مدعومين بفرق أخرى وألقوا القبض عليه من جديد، ويقول المتهم بأنه في تلك الأثناء رفض الامتثال لأوامرهم وتدخل أبناء الحي بتوجيه لهم ضربات بالحجارة وبالتالي تدخل أشقاؤه الذين حضروا واقعة سقوط عون الأمن أرضا، أين كان ينزف دما، وخلال المواجهة، أفاد مفتش الشرطة بأن المتهم المسبوق معروف بتصرفاته بدليل أنه كان يفتعل الفوضى في كل مرة من أجل منعهم من التفتيش، وأنهم كانوا بالمكان بناء على معلومات مؤكدة وردت لمصالحهم. دفاع الضحايا التمسوا عدم الاختصاص وأن الوقائع خطيرة، بحكم أن عون الشرطة تلقى ضربة بواسطة مطرقة على رأسه والتمسوا تعيين خبير واحتياطيا تعويضا مؤقتا قدره 50 مليون سنتيم، وبالنسبة لباقي الضحايا التمس في حقهم تعويضا قدره 30 مليونا، أما دفاع المتهمين ركزوا على أن موكليهم تعرضوا لاستفزازات من طرف أعوان الضبطية القضائية، مما أجبرهم على فعلتهم هذه، خاصة أن الوقائع جرت بالحي وأن عملية الضربة لا أساس لها، وعليه وأمام هذه الحقائق، التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.