أربعون مليون سنتيم لكل من يفكر في ''الحرڤة'' و لكل ''حراڤ'' ينوي العودة إلى الجزائر

تنسيق بين وزارة التضامن وسفيري إيطاليا وإسبانيا لتحديد هوية المفقودين

قررت الحكومة تخصيص مبالغ مالية تتراوح قيمتها من 5 إلى 40 مليون سنتيم لكل مهاجر غير شرعي، يتواجد بالخارج وأولئك الذين يفكرون في الهجرة غير الشرعية في الوقت الحالي، بعدما ضاقت بهم الظروف المعيشية لانجاز مشاريع مصغرة في إطار القرض الذي تمنحه الوكالة الوطنية للقروض المصغرة ''أونجام''، كما أنها تركت باب الاستفادة من المبادرة مفتوحا إلى أجل غير مسمى.وكشف جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والجالية الجزائرية بالمهجر، أن الوكالة الوطنية للقرض المصغر منذ خلقها إلى غاية اليوم، قد مكنت 100 ألف مستفيد من قروض بإجمالي قدر ب100 مليار سنتيم، وذلك تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة الذي يشدد على وضع حد لظاهرة ''الحرڤة''، وذلك بإعادة الذين يتواجدون حاليا بالخارج أو الذين ينوون في تجريب الظاهرة،
وفي المقابل قال في اتصال مع ''النهار''، أن العديد من العائلات الجزائرية التي فقدت أبنائها في إطار الهجرة غير الشرعية، ولم تحدد هويتهم بعد، قد توافدت ولا تزال تتوافد إلى غاية اليوم إلى مقرات سفارتي كل من ايطاليا واسبانيا، قصد مساهمة سفيري البلدين في تحديد هوية ''الحراڤة'' المفقودين الذين يتواجدون حاليا بمركز تحديد الهوية بمدينة غرناطة الاسبانية، وضمان عودتهم إلى أرض الوطن لدفنهم مع مقابر المسلمين، حيث يجري تنسيق في الوقت الحالي بين مصالح وزارة التضامن الوطني والجالية الجزائرية بالمهجر مع سفيري البلدين في إطار مبادرة تهدف إلى وضع حد لمآسي ومعاناة العائلات، التي توفى أبنائها الحراڤة في ظروف مأساوية على ضفاف السواحل الأوروبية.وأشار ولد عباس إلى أنه لحد الساعة قد تم تحديد هوية 9 مهاجرين غير شرعيين، يوجد ضمنهم جزائيين اثنين، بعد إخضاعهما لتحاليل حمض ''آ دي آن''.