عدل تستدعي المكتتبين للتعرف على نتيجة تجيب أو تخيب

المقبولون في آخر عملية فحص مدعوون لتسديد الشطر الأخير والمرفوضون يستردون أموالهم ناقص 10 من المئة عملية الفحص كشفت عن معاينة 1833 طعن وقبول 1612 تصريح للمكتتبين
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عن نتائج فحص ملفات مكتتبي «عدل» 2001 و2002 للتأكد من مدى مطابقة وثائق انتسابهم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للأجراء وغير الأجراء، حيث كشفت عن معاينة 1833 طعن وإحصاء 1612 تصريح إيجابي للمكتتبين، في حين تم تسجيل 221 تصريح مكتتب بالسلب.وأكدت الوكالة أنه سيتم بداية من اليوم نشر عبر موقعها الرسمي نتائج معاينة 1696 تصريح من أصل 3529 مكتتب، وذلك من أجل مواصلة إجراءات الحصول على مساكنهم.وأعلمت الوكالة أن المكتتبين الذين تم فحص ملفاتهم وظهرت النتائج إيجابية بشأنهم فيما يخص صناديق الضمان الاجتماعي، حيث دعتهم للاطلاع على الموقع الإلكتروني لمعرفة مواعيد مواصلة الإجراءات الأخرى والاستفادة من مسكن بصيغة البيع بالإيجار، في حين سيتم غربلة ملفات المكتتبين الذين خرجت النتائج بالنسبة إليهم سلبية.وقد قامت وكالة «عدل» بطلب وثائق الانتساب للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك للتأكد من مدى مطابقة الملفات التي تم إيداعها، على اعتبار أنهم غيروا وظائفهم أو بدلوا المؤسسات التي كانوا يعملون بها قبل أو أثناء إيداع ملفاتهم.ويأتي إجراء الوكالة من أجل مراقبة دقيقة لجميع الملفات تفاديا لأي تحايل من قبل المكتتبين، حيث سيتم بالتنسيق مع جميع مصالح الضمان الإجتماعي التي ستعمل على إعطاء كل المعلومات عن المكتتبين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.ووجّهت وزارة السكن والعمران والمدينة قوائم المكتتبين في البرنامجين السكنيين «عدل» 1 و2 إلى مختلف المصالح والمؤسسات المكلفة بمنح سكنات أو أراض موجهة للبناء، على غرار مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري والسكن، من أجل مطابقتها مع أسماء المستفيدين في وقت سابق من إحدى صيغ دعم الدولة، وإقصاء المحتالين من الاستفادة قبيل انطلاق عملية توزيع المواقع السكنية.وإلى جانب هذا الإجراء، قامت الوزارة بإرسال قوائم المكتتبين إلى المديريات المركزية والمحلية التي تتوفر على سجلات مستفيدين محتملين، على غرار مديريات السكن والحفظ العقاري وأملاك الدولة والداخلية، على أن تسحب أسماء جميع من تثبت استفادتهم حتى لو تزامن ذلك مع المرحلة النهائية، وهي قبيل تسلم المفاتيح.كما ألزمت المكتتبين بإيداع بعض الوثائق الخاصة بالحالة العائلية قبل دفع الشطر الثاني، وذلك لتفادي حصول متزوجين على شقتين في صيغة «عدل»، فيما لن يتعرضوا إلى تحيين باقي الوثائق الخاصة بالراتب الشهري أو الضمان الاجتماعي.