وزارة السكن: 1612 طعن أودعه مكتتبو عدل 1 تم قبوله فيما تم رفض 221 أكد، أمس، المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة، أحمد مدني، أن ما يزيد عن 1612 طعن أودعه مكتتبو عدل 1 في برنامج البيع بالإيجار"عدل" حظي بالقبول. فيما تم رفض 221 من قبل لجنة الطعون على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة بعد دراسة 1.833 طعنا. فيما تبقى بعض الحالات من الطعون في طور الدراسة، خاصة المتعلقة بالمكتتبن الحائزين على سكنات F 2 أو الذين بلغ سنهم 70 سنة، حيث سيتم الرد عليهم قريبا. وأفاد المتحدث أن العملية تضمنت دراسة الملفات الخاصة بالانتساب لصناديق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء، و قال إن الطعون المقبولة من طرف اللجنة تتعلق بحالات عدم تصريح العمال المنتسبين من طرف المستخدم العمومي على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والتربية الوطنية أثناء تحيين ملفاتهم قبل أن تتم تسوية وضعيتهم فيما بعد. وذكر المتدخل أنه وبالإضافة إلى حالات الأجراء العاملين في القطاع العمومي والمسجلين في الضمان الاجتماعي الذين أحيلوا على التقاعد خلال فترة التحيين، فقد تم قبول أيضا حالات الأجراء غير المصرح بهم في القطاع الخاص أثناء تحيين الملفات والذين تمت تسوية وضعيتهم بعد خضوعهم لمراقبة البطاقية الوطنية. وذكر مداني، المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة، "أنه تم قبول طعون المكتتبين الذين عملوا لدى مستخدم من القطاع الخاص في حين تم تبرير انتسابهم لصندوق التأمينات الاجتماعية من طرف مستخدم آخر، وكذا المكتتبين الذين صرحوا بأنهم أجراء في القطاع الخاص لكنه تبين بعد المراقبة بأنهم غير أجراء، لكن زوجاتهم تعملن وتنتمين لصندوق التأمينات الاجتماعية ". وفيما يخص الطعون غير المقبولة، فإن السبب يعود في أغلب الحالات لكون المكتتب لم يقدم أي وثيقة تثبت انتسابه إلى صناديق التأمينات الاجتماعية بعد إجراء المراقبة. كما تم رفض طعن بعض المكتتبين الذين صرحوا بأنهم أجراء لكن بعد المعاينة تبين أنهم يعملون لحسابهم الخاص، وتشمل أيضا الملفات المرفوضة حالة المكتتبين الذين كان يتوجب عليهم إثبات انتسابهم بوثائق التسجيل في المنحة الجزافية للتضامن والشبكة الاجتماعية، لكنهم لم يفعلوا ذلك. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة السكن و العمران و المدينة في بيان لها أن عملية دراسة الطعون مستمرة بالنسبة للملفات التي رفضت لأسباب أخرى كملفات الحائزين على سكنات بغرفتين، أصحاب الدخل الذي يتجاوز الحد المنصوص عليه قانونا، والمكتتبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة وكذا الملفات المرفوضة بعد مراقبة المحافظات العقارية. وحسب الوزارة فإنه سيتم الإعلان عن نتائج دراسة هذه الحالات في الأيام القادمة.
