لن أمنع الأساتذة من الترشح للتشريعيات المقبلة

تحريات ميدانية لكشف أسماء الراغبين في الترشح لتفادي توقف الدروس
قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إنها ستباشر تحريات حول الأساتذة الراغبين في خوض غمار التشريعيات المقبلة، لاتخاذ الاحتياطات الضرورة وتجنب أي إضرار بالبرنامج والمنهاج الدراسي، وكذا السير الحسن للدروس، مشيرة إلى أنها ليست ضد فكرة ترشح الأساتذة، ولكن ينبغي إطلاع الوزارة أو المديريات بذلك للبحث عن بدائل لتفادي أي تذبذب في سير الدروس .
ورخّصت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، في اتصال مع «النهار» للأساتذة الراغبين في ولوج قبة الغرفة السفلى للبرلمان، بالترشح ضمن قوائم مختلف التشكيلات السياسية أو القوائم الحرة شريطة عدم انعكاس ذلك سلبا على المسار الدراسي، باتخاذ المديريات الإجراءات اللازمة لضمان عدم توقف الدروس.
وقالت المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية، بأن مصالحها ستشرع في القيام بتحقيقات ميدانية لمعرفة الأساتذة الذين تقدموا بملفات ترشحهم تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستنظم يوم الرابع من شهر ماي القادم، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تفاديا لتسجيل أي انعكاس سلبي من شأنه أن يؤثر على السنة الدراسية للتلاميذ، وأكدت بأن «الترشح للانتخابات التشريعية مسموح به لكن ما هو غير مسموح هو إلحاق ضرر بالمسار الدراسي للتلاميذ»، وأشارت إلى أنها ستعود إلى الإجراءات التي عمل بها سابقوها إلى القطاع في التعامل مع هكذا حالات.
وعلى صعيد مغاير، وبخصوص أهم العقوبات المتخذة بشأن الغشاشين خلال امتحانات بكالوريا 2017، التي ستجرى خلال شهر رمضان المقبل، أشارت الوزيرة إلى أن قطاعها سيعول هذه السنة على الحملات التحسيسية من طرف الأولياء وحتى من طرف الأساتذة، مع التأكيد على حجم العقوبات التي ستفرض على كل غشاش أو من يحاول الغش، معتبرة أن مجرد حمل الهاتف النقال يعد محاولة غش في حد ذاتها، تترتب عنها عقوبات تصل إلى حد الإقصاء.
ودعت الوزيرة في هذا الخصوص الأساتذة إلى تفادي استعمال المحمول طيلة أيام الامتحانات، لعدم تكرار سيناريو الفضائح السابقة التي عرفها القطاع، والتي أدت إلى تدخل رئيس الجهاز التنفيذي وتأكيده على أن تسريب مواضيع امتحانات بكالوريا 2016، كان بمثابة مساس للأمن القومي، ودعا آنذاك إلى معاقبة كل من سولت له نفسه وحاول توريط القطاع في قضايا ثقيلة بهذا الحجم، حيث تسبب الأشخاص المسؤولين عن تسريب المواضيع في إجبار تلاميذ البكالوريا، خاصة الشعب العلمية منهم، على إعادة شبه كلية لهذا الامتحان المصيري.