عسكري سابق يقود شبكة مختصة في المتاجرة في المهلوسات وتزوير الوصفات الطبية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية والتزوير واستعمال المزور في وصفات طبية عليها أختام المؤسسة الاستشفائية العمومية بالدويرة.العملية النوعية هذه حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، جاءت على أساس شكاوى المواطنين التي تلقتها مصالح الأمن على مستوى زرالدة، تفيد بتحويل 5 أشخاص لفيلا مهجورة إلى ورشة لتزوير محررات إدارية وبيع المؤثرات العقلية، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق معمق في القضية مكن المحققين في ظرف جد وجيز من التوصل إلى هوية المشتبه فيهم الخمسة، الذين تم الترصد لتحركاتهم والقبض عليهم داخل الفيلا وبحوزتهم 100 قرص مهلوس من نوع «ليريكا» ووصفات طبية غير محررة عليها أختام المؤسسة الاستشفائية العمومية بالدويرة، وكذا 6 أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي بقيمة 18 مليون سنتيم، وخلال التحقيقات الأمنية، أنكر جميع المتهمين الذين يعملون بورشة بناء، الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، في حين أكد المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بعسكري سابق أن الأقراص المهلوسة ملكه وأنه سحبها من الصيدلية بموجب وصفة طبية من طبيبه المعالج كونه يعاني من اضطرابات نفسية، بالإضافة إلى خضوعه لعملية جراحية على مستوى اليدين بعدما حاول الانتحار عن طريق قطع شرايين يديه، في حين صرح آخر أن مبلغ 18 مليون سنتيم ملكه وأنه راتبه لمدة شهرين، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي ضدهم بجرم تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة الشروع في تزوير وثائق إدارية والمتاجرة في المؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من دون مبرر شرعي، أحيلوا بموجبها على وكيل جمهورية محكمة الشراڤة، الذي أحالهم بدوره على جلسة المحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، وخلال جلسة المحاكمة التي عرفت غياب مدير المؤسسة الاستشفائية بالدويرة، تم تأجيل النظر في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل، مع إيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في القليعة.