تحريات المصالح الأمريكية ستنصبّ حول المناطق التي تواجد بها طالب التأشيرة وعلاقتها بالإرهاب أمرت الخارجية الأمريكية بعثاتها الدبلوماسية بأكثر من 38 دولة في العالم، بما فيها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا، بتشديد التحريات على طالبي التأشيرة والتدقيق في حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و«تويتر» و«أنستغرام»، والتصريح بأسمائهم المستعارة. أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أوامر بإخضاع طالبي التأشيرة إلى الولاياتالمتحدة بفحص إلزامي للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرة، ممن وجدوا في أي وقت في أراضٍ يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. ووصف مسؤولون أمريكيون سابقون هذه الإجراءات بأنها تنطوي على عمل مكثف وستوسّع نطاق مثل هذا الفحص بشكل كبير، الذي يشمل الحسابات الاجتماعية لطالب التأشيرة، على غرار «تويتر» و«إنستغرام» و«فايس بوك». وتقدم أربع برقيات أو مذكرات أصدرها تيلرسون على مدى الأسبوعين الماضيين، نظرة معمّقة عن كيفية تطبيق الحكومة الأمريكية ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنّه تدقيق صارم للأجانب الذين يدخلون الولاياتالمتحدة، وهو وعد رئيسي قدمه في أثناء حملته الانتخابية. وتضمنت المذكرات تعليمات لتطبيق الأمر التنفيذي المعدل، الذي أصدره ترامب الشهر الجاري، ويمنع بموجبه مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد مؤقتاً، بالإضافة إلى جميع اللاجئين، إلى جانب مذكرة متزامنة تفوّض القنصليات بتوسيع نطاق التحريات عن المتقدمين بطلب التأشيرات. ومن بين التوجيهات التي أصدرها، تيلرسون، يتعين طرح مجموعة خاصة من الأسئلة على المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وهي البلدان التي شملها الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس، فضلا عن أفراد المجموعات التي تُصنف على أنها تشكل خطرا أمنيا. وتشمل الأسئلة الاستعلام عن الأماكن التي عاش فيها المتقدمون بطلب التأشيرة أو سافروا إليها أو عملوا فيها على مدى الأعوام الخمسة عشر السابقة، كما سيتعين على مقدمي الطلبات تقديم أرقام جوازات سفرهم السابقة وجميع أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها في السنوات الخمس السابقة.