عنابة: تأجيل محاكمة المتهمين بالإختلاس في ملبنة الايدوغ

أجل قاضي محكمة الجنح بالحجار أمس الأول، النظر في قضية اختلاس أكثر من 1.2 مليار سنتيم من خزينة ملبنة الايدوغ في عنابة، إلى 15 ديسمبر الجاري، بسبب عدم حضور محافظ حسابات الشركة والمدير العام السابق.
واستنادا لمصدر قضائي فقد وسّع قاضي التحقيق قائمة المتابعين في القضية، من المشتبه فيه الرئيسي أمين الصندوق المتواجد رهن الحبس المؤقت بتهمة اختلاس أموال عمومية والتلاعب بالحسابات والتزوير في محررات إدارية، لتشمل رئيسة دائرة المالية، وكذا رئيس مصلحة الخزينة، عن تهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع الأموال. و تعود وقائع القضية لبداية العام الجاري، عندما تلقت مصالح الضبطية القضائية شكوى تقدمت بها إدارة الشركة، تفيد بوجود ثغرة مالية بصندوق الملبنة الكائن مقرها بطريق سيدي عمار، و بأمر من نيابة محكمة الحجار فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة تحقيقا في القضية .واستنادا لمصدر عليم، فإن القضية تفجرت عقب قيام مديرية الإدارة والمالية لملبنة الايدوغ بإعداد شبكة الأجور لشهر فيفري الماضي، فاكتشفت أن الأموال المحصلة بخزينة المؤسسة لا تكفي لتسديد أجور العمال، مما أدى إلى احتجاجهم بسبب تأخر صرف الرواتب، حيث قامت الإدارة بتوقيف القابض تحفظيا عن العمل مع توجيه له أصابع الاتهام، إلى جانب الاشتباه في تورط أشخاص آخرين معه في عملية الاحتيال واختلاس الأموال.و توصلت تحريات الضبطية القضائية لدى تدقيقها في الحسابات إلى وجود ثغرة مالية أولية تقدر ب 1.2 مليار سنتيم، حيث حملت المؤسسة مسؤولية اختفاء الأموال المحصلة من عائدات توزيع الحليب ومشتقاته لأمين الخزينة. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بسحب مبالغ معتبرة دون علم الإدارة، لتوظيفها في مشاريع خاصة قبل إعادة تلك الأموال للخزينة، لكن تحرك الإدارة كان سريعا بعد اكتشافها لعملية التلاعب بالحسابات.و قد نفى المتهم الرئيسي ما نسب إليه حسب مصادرنا محملا المسؤولية للإدارة ومسؤولي المحاسبة.
و أشار المصدر أن الخبرات المنجزة بتكليف من العدالة، خلصت إلى وجود خروقات في تسيير حسابات الشركة وتلاعب بالأموال المحصلة من عائدات البيع، إلى جانب عدم وجود نظام التدقيق المحاسبي بالمصلحة التجارية، مما سمح بضياع الأموال وعدم التحكم في مراقبتها بشكل دقيق.
وذكرت مصادرنا بأن الشركة عرفت فضيحة مماثلة في شهر ماي 2015 كانت أكبر حدة، تتعلق بثغرة مالية في حسابات المؤسسة قدرت بنحو 43 مليار سنتيم، ما دفع المجمع الوطني للحليب «جيبلي» إلى إيفاد لجنة تحقيق للتحري في القضية، و قد تم إنهاء مهام مدير الملبنة السابق، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من أوضاع مالية صعبة أثرت على استقرارها، و هو ما دفع بعدد من المربين إلى وقف إمداد الملبنة بحليب الأبقار لتأخر تلقي مستحقاتهم.