تعرّض منزل طبيب أسنان إلى عملية سطو ،بحي بولوغين بالعاصمة، من قبل عصابة خطيرة تضم 3 أفراد، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، بينهم مهندس بشركة خاصة بأم البواقي، وقاصر متشرد محل بحث في فائدة العائلات، حيث تمكنوا من سرقة ما قيمته 120 مليون من الذهب الخالص، والة تصوير وطابلات،ليقوموا بعدها بعرض المسروقات للبيع بسوق واد كنيس برويسو، بمبلغ زهيد قدر ب100 ألف دج، بعد اقتسام الغنيمة بمقبرة "النصارى" بالعاصمة. خيوط الجريمة تم تفكيكها، بعد شكوى تقد بها الضحية وزوجته، بتاريخ 13 أفريل 2016، وهو طبيب أسنان على مستوى البريد المركزي، مفادها تعرض منزله المتكون من طابقين إلى عملية سطو، وهذا بعد مغادرته المنزل مع زوجته نحوالعمل، في حدود الساعة الثانية زوالا، مصرحا أن قيمة المسروقات تقدر ب150 مليون، من بينها صندوق مجوهرات من الذهب الخالص بقيمة 120 مليون سنتيم، إضافة إلى طابلات وتالة تصوير، واستغلال للمعلومات باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة، بدء من رفع البصمات من مسرح الجريمة،و أخذ مواصفات المشتبه فيهم،عند سماع الشاهدة ابنة الضحية، التي أكدت في محاضر سماعها أن شابا طرق بابها بيوم الوقائع وطلب منها حبة برتقال، فمنحته مبلغ من المال لشرائها كونها لا تملك فاكهة بالمنزل، ليستغل شركاؤه التسلق عبر جدار المنزل والولوج إلى غاية الغرف بالطابق الاول، حيث وبعد مناداتها من قبل خالتها العجوز المقعدة كلى كرسي متحرك، لتخبرها عن وجود حركة بالطابق الأعلى، وهو ما اكتشفته بعد صعودها حيث وجدت كل الأثاث والأغراض مبعثرة على الأرض، فيما تمكن المشتبه فيهم الفرار، ولقد اثبتت التحريات بعد توقيف المشتبه فيهم الثلاث ويتعلق الأمربكل من المتهم الرئيسي "ك، م شكيب" و"ز، أيمن" و" ب، عبد السلام" ،وأخر قاصر "ب،ياسين" تم محاكمته أمام قاضي الأحداث وأدين بعام حبسا نافذا، أن العصابة توجهت بعد ارتكابهم الجريمة إلى مقبرة النصارى لاقتسام المسروقات ، قبل أن يقيلوا سيارة أجرة لعرضها للبيع بسوق واد كنيس بمبلغ لا يتعد 100 ألف دج، على الرغم من أن قيمة المسروقات تقدرب150 مليون دج، وهي الوقائع التي اعترف بها كل متهم خلال مجريات التحقيق، ما جعلهم يتابعون بجناية تكوين جمعية أشرار،بغرض ارتكاب جنحة السرقة المقترنة بظرفي الليل والتسلق، قبل أن تعيد غرفة الإتهام تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة. المتهمون وخلال مثولهم صبيحة اليوم امام محكمة الإستنئناف بمجلس قضاء العاصمة، تمسكوا بإنكارهم للجرم المنسوب إليهم، واكدوا ان المتهم القاصر الموقوف بالسجن هو من ورطهم في القضية، قبل أن تلتمس في حقهم النيابة العامة انزال عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج، فيما طالب الدفاع في الدعوى المدنية بتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم قيمة الاغراض محل السطو.
