التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية تسليط عقوبة الحبس النافد في حق رئيس وكالة بريد 700 مسكن بسكيكدة وفتاة تعمل كموظفة بالبلدية وساعي بريد ب5 سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، لمتابعتهم بجنحة اختلاس أموال الغير وانتحال صفة، فيما التمس تسليط عقوبة الحبس النافد لمدة عام في حق 10 موظفات بالبريد المركزي بسكيكدة، وهذا على خلفية التهمة التي تابعتهم بها نيابة محكمة سكيكدة المتعلقة بجنحة المشاركة في الاختلاس، فيما أرجأ قاضي الجلسة النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع القادم، في القضية التي استقطبت اهتمام الرأي المحلي بولاية سكيكدة. تعود أحداث القضية إلى الأشهر القليلة الماضية، لما كشفت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية سكيكدة أن فتاة تعمل كموظفة ببلدية سكيكدة قامت بسحب مبالغ مالية بواسطة صكوك من حساب جارتها، وهي سيدة متوفاة مند سنة 2010، عن طريق معارفها من موظفات البريد، خاصة أن المتهمة كانت قبل وفاة السيدة تقوم باصطحابها إلى مصالح البريد من أجل مساعدتها على سحب أموالها بحكم علاقتها ببعض الموظفات المتهمات في القضية، قبل أن تتوفى فأصبحت المتهمة تتصرف في أموالها من دون وكالة أو وصية من ورثتها، أين قامت بسحب مبالغ مالية خاصة بأجرة السيدة المتوفاة تصل إلى أكثر من 250 مليون باستعمال 50 صكا، في كل من البريد المركزي ووكالة 700 مسكن، منذ سنة 2010، إلى أن اكتشف أمرها، وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة قد أصدر أمرا بوضع الفتاة المتهمة ورئيس الوكالة رهن الحبس المؤقت، ووضع 11 آحرين تحت الرقابة القضائية، قبل أن يستأنف المتهمون في أمر قاضي التحقيق إلى غرفة الاتهام التي أيدت أمر قاضي التحقيق، وأثناء جلسة المحاكمة، حاول كل متهم التنصل من التهم المنسوبة إليه، بعد أن أكدوا بأنهم قدموا مساعدة للفتاة على أساس أنها معتادة على اصطحاب السيدة المتوفاة من أجل سحب أموالها، خاصة المتهم الرئيسي الذي أكد بأنه لم يكن يعلم بمكيدة المتهمة وأنه فاعل خير ولم يختلس أو يشارك في الاختلاس، وهي نفس التبريرات التي قدمتها الموظفات المتهمات.