طوى مجلس قضاء العاصمة أمس فضيحة اختلاس أزيد من 100 مليون سنتيم من حساب زبائن موتى ببريد (سيدي امحمد)، حيث أدان عون أمن ب 03 سنوات حبسا نافذا وبرأ ساحة مفتش مركزي، في الوقت الذي اِلتمس فيه ممثل الحق العام تسليط عقوبة مشددة على المتهمين. تحركت القضية بعد أن تقدم بريد الجزائر وكالة (سيدي امحمد) بشكوى أمام مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية ضد عون أمن ووقاية بمكتبها تتهمه باختلاس أموال عمومية ومتابعة مفتش بريد مكتب (سيدي امحمد) بجنحة اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بعد اكتشاف أكثر من 20 عملية سحب غير قانونية من حساب سيّدتين متوفيتين باستعمال صكوك النجدة ووضع عبارة (معروف) والتوقيع بدل صاحب الحساب ومن حساب زبونة مازالت على قيد الحياة، حيث وصلت المبالغ المختلسة إلى 155 مليون سنتيم. وحسب ما أشارت إليه معطيات القضية فإن إيداع الشكوى ضد المتهمين تم إثر عملية تفتيش أنجزت من طرف مفتشي الوحدة، والتي تمت في إطار الدوريات الروتينية التي كشفت أن عون الأمن المدعو (م.ح) قام بعشرين عملية سحب غير قانونية من حساب المتوفاة (ب.ف)، إذ ادعى أنها (حماته)، وذلك باستعمال صكوك النجدة ووضع عبارة (معروف) والتوقيع بدل صاحب الحساب خلال الفترة الممتدة بين 3 مارس إلى غاية 22 أفريل الفارط، وتم ذلك على عدّة دفعات، في كل مرة 20 ألف دينار، باستغلال الثقة التي تربطه بموظفي الشباك من الحسابات البريدية التي لاحظ أن أصحابها سواء متوفين أو غائبين، وأنه كان يتم تزويد تلك الحسابات بمبالغ مالية معتبرة، وكذلك الحال بالنسبة للمتوفاة (م.و) التي قام بسحب مبلغ 100 مليون سنتيم من حسابها البريدي الجاري، كما تم سحب مبلغ 150 ألف دينار من حساب جارته الزبونة (ع.ت). هذه الوقائع لم يتهرّب منها المتهم خلال التحقيق معه، مؤكدا أن العمليات المشبوهة تمت بعلم من مفتش المركز الذي وافق على سحب تلك المبالغ مقابل مبلغ 5 آلاف دينار يسلمها له عن كل عملية، وهي التصريحات التي فنّدها المتهم الثاني (ق.ح)، المفتش، واعتبرها ادّعاءات كاذبة في حقه.
