تم توقيفها عن العمل وإحالتها على العدالة بناء على طلبها منحة زواج حركت وزارة الداخلية والجماعات المحلية شكوى ضد أحد إطاراتها الإداريين أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، تتابعها بتهمة إفشاء أسرار مهنية ومعطيات سرية طالت نشر قائمة اسمية سرية خاصة بتعيين المديرين الإداريين والمفتشين ورؤساء الدوائر بجريدة، بعدما اعتمدت الوزارة في شكواها على طلب المتهمة بتقديم لها منحة على الزواج، ليتضح أن زوجها هو رئيس تحرير الجريدة. محاكمة المتهمة «ب.أ» الماثلة أمام قاضي الحكم وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، جاءت بعد الشكوى التي حركتها ضدها وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول قضية إفشاء أسرار مهنية ومعطيات سرية عقب تفاجئها بنشر قائمة اسمية سرية في صفحات جريدة يومية، تضمنت تعيين وتنصيب مديري إدارات ومفتشين ورؤساء دوائر وولاة جمهورية جاء في «تلكس» من رئاسة الجمهورية بينما لا تزال الأمور الإدارية والأمنية لم تكتمل بعد والتحقيق فيها متواصلا، إذ كشفت جلسة المحاكمة من خلال تصريحات المتهمة أن الادّعاء باطل في حقها، مؤكدة أنها تكفلت بدراسة جزء من القائمة الإسمية التي جاءت في «التلكس» وليس القائمة بأكملها، مشيرة في معرض أقوالها إلى أنها عملت على البرقيات المقرر إرسالها إلى ولاة الجمهورية، أما الجزء المتبقي من القائمة فقد تكفل به زميلها في العمل نافية أي علاقة تربط زوجها الذي يعمل رئيس تحرير بجريدة «الحوار» وبموضوع نشر القائمة الإسمية في الجريدة. دفاع المتهمة انطلق في مرافعته على عدم توصل الوزارة إلى اكتشاف هوية الفاعل الأصلي في قضية الإفشاء إلى أنه وبمحض الصدفة وبناء على تحريات قامت بها الوزارة على الملف الذي تقدمت به المتهمة أمام مصلحة النشاط الاجتماعي تطلب فيه منحها منحة على زواجها، تبين أن زوجها هو رئيس تحرير بالجريدة التي تم نشر فيها القائمة الإسمية، ليستنكر الدفاع إحالة موكلته على العدالة وتوقيفها نهائيا عن العمل بناء على استنتاج لا يرقى لأن يكون دليلا ماديا على إدانة المتهمة بالجرم المتابعة به، خاصة وأنها حديثة العمل بالوزارة لم تتجاوز خبرتها السنتين، أي منذ توظيفها بالوزارة شهر نوفمبر 2014، مضيفا في نفس السياق أن الإشهاد الذي تقدم به ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتأجيل مناقشة الملف ما هو إلا تنازل ضمني عن الدعوى التي حركتها ضد موكلته، وبما أن المتهمة تنكر التهمة المنسوبة إليها جملة وتفصيلا خلال جميع مراحل التحقيق في ظل عدم سماع قاضي التحقيق لزميلها الذي شارك في دراسة الجزء المتبقي من القائمة الإسمية، مطالبا بإفادة موكلته بالبراءة، خاصة وأن زوجها رئيس تحرير بالجريدة لا يمكن أن يكون دليلا فعالا على تورطها، واستنادا لهذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حقها تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة.
