3 سنوات حبسا لإفريقي حاول تهريب 570 ألف دج و1000 أورو إلى الخارج

برّأت محكمة الشراڤة رعية إفريقي من جرم التهريب، فيما تمت إدانته بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج عن تهما التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومخالفة التشريع والتنظيم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تفاصيل القضية حسبما درا في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس دورية تفتيش روتينية لمصالح الأمن على مستوى العاصمة، أين لفت انتباههم رعية إفريقي وملامح الارتباك بادية عليه، الأمر الذي جعلهم يقتربون منه ويخضعونه لعملية التفتيش، أين عثروا بحوزته على رخصة سياقة مزورة وبطاقة قنصلية، بالإضافة إلى جوازي سفر أحدهما صادر من السلطات المالية والآخر من الغينية يحملان صورته لكن بهويتين مغايرتين، الأمر الذي جعلهم يلقون القبض عليه بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ومواصلة للتحريات، تم تفتيش مسكنه المستأجر، أين تم العثور على مبالغ مالية كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبته لتحويلها إلى الخارج، والتي تقدر ب 570 ألف دج و1000 أورو، وعليه تم إعداد ملف جزائي ضده بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتهريب ومخالفة التشريع والتنظيم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أحيل بموجبه على قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، الذي أحاله بعد الانتهاء من التحقيقات القضائية على محكمة الجنح للمحاكمة، أين أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أن المبالغ المالية لا تخصه وإنما تعود لرعية إفريقي يدعى «عمارة» طلب منه إيواءه لليلة واحدة من أجل السفر إلى إسبانيا، أما بخصوص جوازي السفر فقد أكد أنهما ملكه لكونه مزدوج الجنسية، موضحا بأنهما غير مزورين وأن كل ما في الأمر أن الدولة المالية دولة إسلامية واسمه في جواز السفر إسلامي أما الدولة الغينية فهي دولة مسيحية واسمه على جواز السفر الغيني مسيحي، في حين أنكر معرفته أن رخصة سياقته وبطاقة القنصلية مزورتين، ليلتمس إفادته بالبراءة، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق المتهم الذي أدين بالعقوبة سالفة الذكر.