أزيد من 761 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان البكالوريا عبر التراب الوطني

يشرع اليوم الأحد، أزيد من 761 ألف مترشح في اجراء امتحانات شهادة البكالوريا موزعين على 2518 مركزا على المستوى الوطني ليتم الإعلان عن النتائج في 15 جويلية المقبل.
وستشرف وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، على اعطاء اشارة انطلاق هذا الامتحان الذي يدوم خمسة ايام من 11 الى 15 جوان من ولايتي قالمة وسوق اهراس.
وحسب احصائيات وزارة التربية الوطنية، فان العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 761.701 مسجل بانخفاض يقدر ب 56.817 مترشح مقارنة بالسنة الماضية. ومن بين المترشحين تم تسجيل 491.298 متمدرس و 270.403 أحرار. وتمثل الإناث نسبة 54.71 بالمائة من عدد المترشحين لهذا الامتحان الذي يفتح الأبواب أمامهم للالتحاق بالجامعة. كما يجتاز 3.710 مرشح بالمؤسسات العقابية امتحانات شهادة البكالوريا موزعين على 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.
ويجري هذا الامتحان تحت اشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطره موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية. وقد طمأنت الوزيرة المترشحين بالتأكيد ان نفس الاجراءات المعمول بها في الدورات السالفة سيتم اتخاذها هذه السنة مع إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة والاستفادة من نصف ساعة اضافية زيادة عن الوقت القانوني المخصص لكل موضوع. وأكدت أن تامين المواقع تم وفق مخطط مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع اعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة وتقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع، علاوة على منع دخول السيارات الى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.
من جهة اخرى، ابرزت بن غبريط أنه على غرار السنة الماضية، سيتم وضع ملصقات بخصوص منع استعمال اجهزة الغش على غرار الهاتف النقال والسماعات والبلوتوث وغيرها على مستوى مراكز الإجراء، كما سيتم تقديم الإرشادات للمترشحين من طرف الاساتذة الحراس وتحضيرهم نفسيا، مشيرة الى ان كل التصرفات التي قد تقصي المترشح من المشاركة في الامتحان مدونة في الاستدعاء. وعن الإجراءات العقابية، أوضحت الوزيرة أنها ستكون "مشددة" في حالات الغش وتتراوح بين الاقصاء لمدة خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين وعشر سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال يعتبر محاولة غش.