إطارات متهمون بإهانة تونسي وعائلات مدراء مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني

بعد تحرير رسالة إلى السلطات العليا ورئيس الجمهورية باسم قدماء الأمن الوطني

تأسست المديرية العامة للأمن الوطني أمس، في قضية إهانة هيئة نظامية والقذف التي راح ضحيتها المدير العام للأمن الوطني العقيد تونسي وعائلته ومسؤولين مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث طالبت بتعويض قدره 2 مليون دينار عن الأضرار الناجمة عن الإساءة إلى شخص المدير العام للأمن الوطني وعائلته. وذلك في القضية التي تورط فيها المتهمون الأربعة ويتعلق الأمر بكل من المدير المركزي لمديرية التجهيز وكاتب بذات المديرية الذي اعتبر المتهم الرئيسي، إضافة إلى مقاول وصاحب مكتب للإعلام الآلي والذين قاموا بتحرير رسالة من مجهول باسم متقاعدين مع الأمن الوطني إلى السلطات المدنية والعسكرية العليا بالبلاد منها رئيس الدولة عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة ووزارة الدفاع، منددين من خلالها بتصرفات المدير العام للأمن الوطني والمدراء والمسؤوليين المركزيين نظرا للتجاوزات في استعمال السلطة المخولة لهم مثل مصاريف إحياء حفل زفاف ابن العقيد تونسي التي كانت على عاتق خزينة المديرة - حسب الرسالة - وناشدت السلطات التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات، وهي الرسالة التي فجرت فضحية الصفقات المشبوهة التي تورط فيها أكثر من 16 متهما من بينهم 8 إطارات من الأمن الوطني والخاصة ببناء مراكز الشرطة بمناطق مختلفة من الوطن. واعترف الكاتب العام بالمديرة المركزية للأمن الوطني''ج. م''بصفته المتهم الرئيسي في القضية والمتابع بإهانة هيئة نظامية والقذف، وأكد أنه كتب حقيقة رسالة لكنه تفاجأ بضياع البعض من صفحاتها.