18 شهرا حبسا نافذا للكاتب العام لمديرية التجهيز بتهمة إهانة العقيد تونسي

حرر رسالة إلى السلطات العليا ورئيس الجمهورية باسم قدماء الأمن الوطني

أدان قاضي الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة المتهم ''ج. م'' بصفته كاتبا عاما بمديرية التجهيز التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا بعد تورطه في قضية إهانة هيئة نظامية والقذف التي راح ضحيتها المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي وعائلته ومسؤولين مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهذا بعد استئناف النيابة والمتهم في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لحسين داي، فيما أصدرت ذات الهيئة قرارا بتأييد الأحكام الأولية الصادرة في حق باقي المتهمين من بينهم المدير المركزي لمديرية التجهيز، بعدما التمست النيابة العامة تشديد العقوبة في حقهم، فيما تأسست المديرية العامة للأمن الوطني طرفا مدنيا وطالبت ب2 مليون دينار تعويض عن الأضرار الناجمة عن الإساءة إلى شخص المدير العام للأمن الوطني وعائلته. وذلك في القضية التي تورط فيها المتهمين الأربعة ويتعلق الأمر بكل من المدير المركزي لمديرية التجهيز وكاتب بذات المديرية، والذي اعتبر المتهم الرئيسي ومقاول وصاحب مكتب للإعلام الآلي قاموا بتحرير رسالة من مجهول باسم متقاعدين من الأمن الوطني إلى السلطات المدنية والعسكرية العليا بالبلاد منها رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة ووزارة الدفاع لتنديد بتصرفات المدير العام للأمن الوطني والمدراء والمسؤوليين المركزيين، وذلك بالتجاوزات في استعمال السلطة المخولة لهم.