العدالة تفتح ملف إهانة المدير العام للأمن الوطني وعائلته

تأسست، أمس، المديرية العامة للأمن الوطني في قضية إهانة هيئة نظامية والقذف، التي راح ضحيتها المدير العام للأمن الوطني العقيد تونسي وعائلته ومسؤولين مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث طالبت ب 2 مليون دينار تعويض عن الأضرار الناجمة عن الإساءة إلى علي تونسي.
القضية تورط فيها المتهمين الأربعة والأمر يتعلق بكل من المدير المركزي لمديرية التجهيز وكاتب بذات المديرية، والذي اعتبر المتهم الرئيسي ومقاول وصاحب مكتب للإعلام الآلي قاموا بتحرير رسالة من مجهول باسم متقاعدين من الأمن الوطني إلى السلطات المدنية والعسكرية العليا منها رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة ووزارة الدفاع للتنديد بتصرفات المدير العام للأمن الوطني والمدراء والمسؤولين المركزيين والمتعلقة بتجاوزات في استعمال السلطة المخولة لهم، مثل مصاريف إحياء حفل زفاف ابن العقيد تونسي .
وبهذا الخصوص فقد اعترف المتهم الكاتب العام بالمديرة المركزية للأمن الوطني"ج.م" كونه المتهم الرئيسي بالقضية والمتابع بإهانة هيئة نظامية والقذف، أنه كتب رسالة لكنه وجد أن الرسالة قد نقص عدد أوراقها، وأن التوقيع قد غير، هذا الاعتراف اعتبرته النيابة دليل إدانة وأن تهربه من المسؤولية الجزائية هو ما جعله يغير بعض الأقوال، فيما طالبت النيابة تشديد العقوبة في حقه.
ومن جهة أخرى أصر المدير المركزي وباقي المتهمين على تفنيد ما نسب إليهم من جرم المشاركة كونهم كانوا على علم بأمر الرسالة، وطالب دفاعهم بإفادتهم بالحكم الأولية التي برأت ساحتهم في غياب أي دليل، أو ركن من أركان المشاركة.