عام حبسا لموظفة بوزارة الداخلية سرّبت مراسلات رئاسة الجمهورية لزوجها الصحافي

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، حكمها في قضية موظفة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، توبعت بتهمة إفشاء أسرار مهنية ومعطيات سرية، حيث تم إدانتها بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، إثر تورطها في نشر قائمة إسمية سرية خاصة بتعيين المديرين الإداريين والمفتشين ورؤساء الدوائر بجريدة يومية.
وقائع القضية اكتشفت بعد الشكوى التي حركتها ضدها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حول قضية إفشاء أسرار مهنية ومعطيات سرية عقب تفاجأ الوزارة بنشر قائمة إسمية سرية في صفحات جريدة يومية، تضمنت تعيين وتنصيب مديرين إدارات ومفتشين ورؤساء دوائر وولاة جمهورية، جاء في «تلكس» وارد من رئاسة الجمهورية، بينما لا تزال الأمور الإدارية والأمنية لم تكتمل بعد والتحقيق فيما متواصل، إذ أظهرت جلسة المحاكمة من خلال تصريحات المتهمة، أن الادعاء باطل في حقها، مؤكدة أنها تكفلت بدراسة جزء من القائمة الإسمية التي جاءت في «التلكس» وليس القائمة بأكملها، مشيرة في معرض أقوالها إلى أنها عملت على البرقيات المقرر إرسالها إلى ولاة الجمهورية، أما الجزء المتبقي من القائمة فقد تكفل به زميلها في العمل، نافية أي علاقة تربط زوجها الذي يعمل رئيس تحرير بجريدة وطنية، بموضوع نشر القائمة الإسمية في الجريدة. دفاع المتهمة انطلق في مرافعته من عدم توصل الوزارة إلى اكتشاف هوية الفاعل الأصلي في قضية الإفشاء.
إلا أنه وبمحض الصدفة وبناءً على تحريات قامت بها الوزارة على الملف الذي تقدمت به المتهمة أمام مصلحة النشاط الاجتماعي تطالب فيه بمنحها منحة على زواجها، تبين أن زوجها هو رئيس تحرير بالجريدة التي تم نشر فيها القائمة الإسمية، ليستنكر الدفاع إحالة موكلته على العدالة وتوقيفها نهائيا عن العمل، بناءً على استنتاج لا يرقى لأن يكون دليلا ماديا على إدانة المتهمة بالجرم المتابعة به، خاصة وأنها حديثة العمل بالوزارة لم تتجاوز خبرتها السنتين، أي منذ توظيفها بالوزارة شهر نوفمبر 2014.