القضاء يتوقف عن ملاحقة صحفي ''الخبر''

انتفاء وجه الدعوى في قضية ''إفشاء أسرار التحقيق''

تلقت ''الخبر''، أمس، إخطارا صادرا عن غرفة التحقيق بمحكمة باب الوادي بالعاصمة، يتضمن أمرا بانتفاء وجه الدعوى لفائدة صحفيها حميد يس، الذي اتهم ب''إفشاء أسرار التحقيق'' في حادثة اغتيال العقيد علي تونسي. وجاء إلغاء التهمة بناء على قرار من وزير العدل.
واستند قاضي التحقيق في إصدار أمر انتفاء وجه الدعوى، حسب مختصين في القانون، إلى المادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقول إن انتفاء وجه الدعوى يكون عندما يقدر قاضي التحقيق بأن الوقائع لا تشكل جريمة، أو لا توجد دلائل كافية ضد المتهم.
وقد استدعى قاضي التحقيق عبد الحميد بورزق، الذي كان مكلفا بملف اغتيال العقيد تونسي، صحفي ''الخبر'' يوم 16 جوان الماضي ليبلغه بأنه متهم بإفشاء سرية التحقيق، بعدما استدعاه مرتين في وقت سابق بصفته شاهدا في قضية رفعتها النيابة العامة ضد مجهول، تتعلق بإفشاء سرية التحقيق. والموضوع كله متصل بمقال كتبه حميد يس نشر في 16 مارس ,2010 يتناول تفاصيل ما دار بين القاتل المفترض شعيب ولطاش وقاضي التحقيق حول ظروف الحادثة. واستدعاؤه بطلب من النيابة كان لمعرفة المصادر التي استقى منها المعلومات.
ويعني الأمر بانتفاء وجه الدعوى، بعد سماع الصحفي عند الحضور الأول، بأن قاضي التحقيق اقتنع بردود الصحفي الذي صرح بنفس الكلام عندما استمع إليه كشاهد، والذي على إثره أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى، بمعنى أنه قدر بأن لا وجود لجهة يمكن اتهامها بإفشاء سرية التحقيق. لكن النيابة استأنفت الأمر وألغته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة التي طلبت توجيه التهمة للصحفي. فكيف سيكون موقف النيابة الآن بعد صدور أمر انتفاء وجه الدعوى للمرة الثانية؟ هل سترفضه؟
ويأتي الإخطار بإلغاء التهمة ليصحح خطأ مهنيا ارتكبه قضاة غرفة الاتهام، عندما أصروا على توجيه التهمة للصحفي الذي لا يعتبر بأي حال من الأحوال طرفا يمكنه الوصول إلى الملف وهو قيد التحقيق. زيادة على ارتكاب الخطإ بمتابعته بموجب قانون العقوبات وليس قانون الإعلام، ووفق مادة من القانون تتحدث عن السر المهني (وليس سر التحقيق).
وأثارت القضية ردود فعل منددة من طرف نقابة الصحافيين وزملاء المهنة الذين اعتبروها شكلا من أشكال المضايقة. وصرح الصحفي المعني بأن الجهة القضائية التي تمارس الضغوط عليه ''يفترض أن تبحث عن الأسباب التي دفعت ولطاش لاغتيال تونسي، بدل الإصرار على متابعته''. وتعهد وزير العدل الطيب بلعيز ب''إنصاف الصحفي إن كان مظلوما وتطبيق القانون عليه إن كان ظالما''.