أمر قاضي تحقيق الغرفة 2 بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، بإيداع المتهم "عبد القادر.خ" رهن الحبس المؤقت، بتهمة انتحال صفة الغير والمساس بالسلطات العليا، والنشر، فيما تأسست وزارة الداخلية طرفا مدنيا في قضية انتحال صفة الوزير الأول "عبد المجيد تبون" على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وجاء أمر الايداع بعد احالته من قبل وكيل الجمهورية على ذمة التحقيق. حسب معلومات حصرية عن مصادر "النهار أونلاين"، أنّ المتهم هو صحفي سابق، ويبلغ من العمر 37 سنة، من مواليد ولاية البيض، ومقيم بولاية النعامة، مسبوق قضائيا في قضية التزوير وأدين عليها ب 3 أشهر حبسا نافذا، وتم توقيفه الأحد الماضي بمقر سكناه بإذن بالتفتيش صادر عن محكمة سيدي امحمد بعد تمديد الإختصاص. وعن الطرف الذي فجر القضية حسب المصدر نفسه، فإنّ وزارة السكن تقدمت بشكوى ضد مجهول، مفادها اكتشاف صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، انتحل صاحبها صفة الوزير الأول "عبد المجيد تبون"، ناشرا على تلك الصفحة تعليمة خاصة بحركة سلك الولاة، زاعما أنّ من نشرها هو الوزير الأول، وهذا بعد أيام فقط عن تعيين "تبون" بمنصبه من طرف رئيس الجمهورية. وجاء في فحوى الشكوى، أنّ صاحب الصفحة استعمل صورة "تبون" الشخصية، لإيهام الناشطين في الفضاء الأزرق بأنّ الوزير الأول شخصيا هو من يتواصل معهم، وهو بصدد الاجتماع مع الوزراء للإفراج عن قائمة حركة الولاة. وعليه، واستغلالا للمعلومة فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، ليتمكن رجال الضبطية القضائية لأمن ولاية الجزائر، بعد أيام فقط من ايداع الشكوى، من توقيف المتهم، كما تم أيضا حجز جهاز الكمبيوتر الخاص به. وحسب المصدر نفسه، فإن المشتبه به " عبد القادر.خ"، هو أب لطفلين وعاطل عن العمل بعد توقفه عن ممارسة مهنة الصحافة، وكان يتواصل مع شخصيات مرموقة ويوهمهم بعقد اجتماعات هامة في مقر الوزارة وخارجها، فضلا عن المشاريع المستقبلية التي ستعرفها أهم القطاعات.