السوق السوداء بالجزائر تتداول 40 مليار دولار!

كشف تقرير حديث للخارجية الأمريكية، الخميس، عن تداول الأسواق غير الشرعية في الجزائر لأموال تتراوح بين 30 و40 مليار دولار سنويا!
في تقريرها السنوي الخاص بمكافحة الإرهاب لعام 2016، تطرقت مصالح "ريكس تليرسون" إلى ظاهرة الأسواق غير الشرعية المزمنة في الجزائر ورساميلها الضخمة بعشرات المليارات خارج القانون.
وأبرز الأمريكيون أنّ رقم أعمال السوق السوداء في الجزائر يصل إلى أربعين مليار دولار كل عام، وجرت الإشارة إلى أنّ السلطات بذلت جهودا جبارة لغلق هذه الأسواق غير القانونية، بيد أنّ عرّابيها سرعان ما يعادون فتحها في أماكن أخرى أسابيع من بعد.
وأقرّ التقرير الأمريكي أنّ تجذّر هذه الأسواق غير المشروعة يجعل مهمة إزالتها أو مراقبتها صعبة للغاية.
وجاء في التقرير إياه: "الجزائر اهتمت بالإقتصاد غير القانوني، حيث كثفت السلطات الجزائرية من جهودها خلال السنوات الأخيرة، في هذا المجال، أين قامت بإغلاق الأسواق السوداء، ولو أنها عادت فيما بعد بضعة أسابيع، رغم الجهود التي يبذلها المراقبون السريّون، بسبب طبيعة انتشارها الرهيب".
سيولة ب3700 مليار دينار خارج البنوك
اعترف الوزير الأول السابق "عبد المالك سلال" قبل سنتين، أنّ حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق غير الرسمية للعملة يربو عن 3700 مليار دينار، وهو ما يفوق الأموال المتداولة ضمن الأطر الرسمية والمقدرة ب 2324 مليار دينار !
ذاك المعطى، دفع "سلال" إلى الجزم بتموقع السوق الموازية للعملة بنفوذ خاص، ما دفع الحكومة لمباشرة مساع لاسترجاع جزء من هذه الأموال، أو تقليل حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية من خلال فرض تسديد رسوم جبائية على هذه الأنشطة.
معضلة أعيت من يداويها
أعلنت الجزائر منذ 2003، الحرب على الأسواق غير القانونية، ورغم انتقال السلطات إلى السرعة القصوى في 2012 وإجهازها على الكثير من النقاط التجارية في قلب العاصمة وغيرها، إلاّ أنّ باعة الخلسة سرعان ما عادوا كأنّ شيئا لم يكن، علما أنّ تداول المليارات خارج سلطة الجباية يؤثر على اقتصاد البلد، ويسيء للمحيط بصفة عامة، ويضرّ بالتجار الذين يمارسون نشاطهم بصورة قانونية.
وبلغة الأرقام، يشير متابعون للملف إلى أنّ أزيد من ثلاثة ملايين مستهلك يراودون الأسواق غير الشرعية، طالما أنّ التجارة الموازية تغري الفئات الهشة التي تتنفس الصعداء في وسط لا يعترف بالضرائب والرقابة.
وتشير بيانات رسمية إلى وجود 765 موقعا محسوبا على الاقتصاد غير الرسمي، واستنادا إلى نتائج تحقيق ميداني أجرته لجنة قطاعية مشتركة، فإنّ عدد التجار النشطين في هذه الأسواق غير القانونية يزيد عن المائتي ألف تاجر، إلاّ أنّ شواهد عديدة تؤكد على أنّ عدد هؤلاء يفوق الرقم المعلن بكثير.
ويشير "مراد بولنوار" المتحدث باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى كون الاقتصاد غير الرسمي صار يستقطب حوالي مليوني شخص، أي ما يمثل قرابة نصف إجمالي التجار على المستوى المحلي، ناهيك عن آلاف الآخرين من اليد العاملة الناشطة في هذه الأسواق التي تتداول 80 بالمائة من السلع والبضائع في نحو خمسمائة سوق يطلق عليها مسمى (فوضوية).
وفي واقع غريب ينطوي على مفارقات أفرزت حياة اقتصادية تتميّز بمناطق شعبية تشبه الدول، تبيع وتشتري كما تشتهي ولا تعرف مفهوم الضرائب وإتاوات الدولة، يمكن للمتجول في مدن عديدة بدءا من الأحياء الشعبية كبلوزداد وباب الوادي وساحة الشهداء وباب الزوار مرورا بالولايات الداخلية كالعلمة وتاجنانت، وصولا إلى مدن الجنوب الكبير، أن يلحظ عشرات التجمعات الاقتصادية المتناثرة التي تتداول المليارات خارج سلطة الضرائب.
ويدق "صالح صويلح" الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، ناقوس الخطر، إذ يبدي امتعاضا من كون هذه التجمعات غير الشرعية، فرضت منطقها بالقوة في اقتصاد مفتوح للمنافسة منذ عقدين من الزمن، مستغلة التزايد المستمر للنمط الاستهلاكي العام.
وفي ديكور يومي، يستعرض آلاف التجار – غالبيتهم من الشباب – كافة السلع وحتى المواد القابلة للتلف بأسعار معقولة أمام إقبال كثيف للمستهلكين الذين يندفعون في حركة شراء دائمة للألبسة والمواد الغذائية والكتب والكراريس وقطع الغيار وغيرها، ويبقى البائعون واقفين طوال ساعات اليوم في محاولة منهم إقناع الناس بشراء شيء ما حتى لو قلّ ثمنه.
وإزاء هذه الظاهرة المثيرة، يرى "مصطفى مقيدش" نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنّ الاقتصاد غير الرسمي داء معقد للغاية يستلزم علاجا دقيقا ومجزّئا على أساس المجموعات الاجتماعية والمهنية المعنية مع مباشرة تحقيق واسع لتحديد كل مجالات هذه السوق.
وخلافا للأسلوب المتوخى في فترات سابقة، يحذر مقيدش من "قمع الأسواق غير الرسمية، مقترحا السعي لإعطائها الصبغة الرسمية، واستغلال هذه المرافق في تعزيز شبكات التجارة والتوزيع والتخزين، بعدما عجزت المساحات الكبرى عن فرض نفسها.
والحاصل أنّ الاقتصاد غير الرسمي أفرز منافسة غير عادلة جعلت بعديد ناشطي التجارة الرسمية إلى رمي المنشفة، بهذا الصدد، يتهّم مسيرو المساحات التجارية والمحلات نظرائهم بقطع أرزاقهم عبر (احتلالهم) بشكل غير مشروع لمساحات شاسعة من الأرصفة والأماكن الاستراتيجية، متجاهلين الضرر الذي يتسببون فيه بالنسبة للتجار الشرعيين والاقتصاد المحلي.
إفرازات الأفامي
يحمّل "بشير مصيطفى" الوزير السابق مسؤولية انتشار التجارة غير الرسمية في الجزائر إلى برنامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي (الأفامي)، هذا الأخير عالج بحسبه، دائرة الاقتصاد الكلي على حساب تنظيم السوق الداخلية.
ويشير "مصيطفى" إلى أنّ خطر الاقتصاد غير الرسمي، لا يقتصر على التهرب الجبائي فحسب، بل يبرز في تغاضي ممارسيه عن الفواتير والصكوك وسائر المستندات التي يُفترض اتخاذها كآلية للمحاسبة، وهو ما يجعل من الاقتصاد غير الرسمي منافسا غير نزيها يربك توازنات النشاط الاقتصادي القانوني.
ويتصور مصيطفى أنّ المخرج يتركّز في فتح كامل لتجارة الجزائر الخارجية، تشجيع الانتاج المحلي واعادة الاعتبار للصكوك بدلا عن الدفع النقدي، وهو ما يستدعي تكثيف الرقابة وتحصين المراقبين برفع رواتبهم.
إلى ذلك، يلفت "الطاهر كليل" رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إلى أنّ ترقية وسائط التشغيل والاستثمار الشباني من شأنها التخلص من تراكمات الاقتصاد غير الرسمي على مدار عشريات، وذاك يقتضي التشاور أيضا مع كافة المعنيين من خلال إدماجهم ضمن مشاريع مئات المحلات عبر البلديات التي قررت السلطات منحها للتجار الشباب لقاء مبالغ إيجار رمزية.