الحكومة لن تعفي التجار الفوضويين من الضريبة

206.5 مليار نشاطات تجارية خارج إطار الرقابة
كشف وزير التجارة عمارة بن يونس، عن أن نسبة العمليات غير المفوترة بلغت 206.5 مليار دينار خلال نهاية 2014، مشيرا في هذا السياق إلى أن المبلغ السنوي لهذه النشاطات بلغ ما يعادل 51 مليار دينار، وأن النسب المقدمة التي تراوحت بين 30 و45 وحتى 70 بالمائة تعد أرقاما تقريبة لا يمكن التأكد منها، إلا أن تحقيقات الوزارة أثبتت وجود ما يقارب 51 مليار دينار نشاطات تجارية غير مفوترة سنويا.
كما اعترف وزير التجارة عمارة بن يونس خلال تصريح صحافي، بأن الوضعية الحالية للسوق الموازية التي وصفها بالسوق السوداء تعد مقلقة خلال السنوات المقبلة لتشكيلها خطرا على الاقتصاد الوطني، حيث أكد أنه سيعمل رفقة الشركاء من ممثلي العمال والتجار للحد من توسع النشاط التجاري والموازي ولم لا إدماجها في النشاطات الشرعية خلال السنوات المقبلة، مذكرا بجهود الدولة المبذولة في القضاء على التجارة الموازية التي خصص لها 12 مليار دينار، لإنشاء الأسواق الجوارية و10 ملايير دينار لإنشاء الأسواق المغطاة.
من جهة أخرى، قال بن يونس في رد على سؤال "البلاد" على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة لدراسة وضعية الأسواق الموازية حول إمكانية إعفاء التجار الناشطين في السوق الموازية من الضرائب قصد تشجيعهم على الاندماج ضمن النشاط التجاري القانوني، أن الحكومة لم تدرج مسألة الإعفاء الضريبي للنشاطات التجارية الموازي وأنه أمر غير مدرج إطلاقا ضمن الخيارات الحكومية، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، رفض وزير التجارة الرد على سؤال خاص بسوق السكوار، مشيرا فقط إلى أن المستوردين المالكين لشركات تجارية والتجار والعاملين في القطاع التجاري تعد القطاعات الاقتصادية الوحيدة التي لا تعاني من مشاكل تحويل العملة الصعبة، حيث أشار إلى أن الدينار وكغيره من العملات يتم تداوله تجاريا في قطاعه عكس القطاعات الأخرى.
أما عن موضوع الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، أشار بن يونس إلى أن الجزائر تلقت المزيد من الأسئلة الإضافية خلال المراحل الحالية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تعكف حاليا على إعداد إجاباتها استعدادا للجولة المقبلة من المفاوضات يرتقب عقد اجتماع متعدد الأطراف رفقة الأومسي وباقي الشركاء قبل نهاية السداسي الحالي على أن يمتلك الوزير معطيات جديدة قبل نهاية جوان المقبل، مؤكدا في ذات السياق أن الانضمام للأومسي سيسمح بإعادة تأهيل القوانين الجزائرية والعمل بشفافية أكبر في التجارة الخارجية على حد تعبيره.
وبلغت نسبة النشاط التجاري الموازي في الجزائر، ما يقارب 45 بالمائة حسب الأرقام الرسمية التي كشفت عنها مصالح وزارة التجارة، حيث أكد في هذا السياق المدير المركزي بوزارة التجارة عبد النور حاجي في هذا السياق أن هذه النسبة تمثل نسبة التشغيل في الاقتصاد الموازي في الجزائر خلال السنوات الماضية وإلى غاية 2010، أين أشار المتحدث إلى أن رفض التجار العاملين في السوق الموازية الالتحاق بالتجارة الشرعية سيجبر السلطات إلى التوجه نحو العفو الضريبي آجلا أم عاجلاً لإدماج العاملين في السوق السوداء ضمن النشاط الشرعي.