التماس إجراء تحقيق تكميلي في حق "كوميسار" الحراش ورّطته الأفلانية السابقة "سليمة عثماني"

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيقا تكميليا مع إبقاء المتهم رهن الحبس المؤقت، المدعو"ج. عبد القادر" محافظ شرطة للأمن الحضري بالحراش، المتابع في قضية "الافلانية السابقة "سليمة عثماني" التي سلّمها قائمة اتصالات هاتفية "ليستينغ"، لتحديد هوية شخص ضايقها في الهاتف، تلبية لطلبها، من ترسيمها شكوى رسمية.
وواجه المتهم "ج.عبد القادر" الموقوف بسجن الحراش منذ 3 أشهر أمام العدالة، تهما ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظيفة على نحو لخرق القوانين، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير، وفض اختلاس وانتهاك المراسلات وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات وإذاعتها، وهي الوقائع التي اعترف بها المعني أمام قاضي الحكم، مؤكدا أنه قام بتسليم قائمة اتصالات للبرلمانية السابقة "سليمة عثماني"، تلبية لطلبها بعدما التمست منه المساعدة للكشف عن شخص يضايقها في هاتفها النقال، الأمر الذي جعله يطلب من متعامل الهاتف النقال القائمة الهاتفية لهويات المتصلين بالمعنية، قبل أن يكتشف أن المتصل هو من جهاز أمني حساس بالدولة، مؤكدا المتهم أن العمل الذي قام بها كان بحسن نية، قبل أن تذكّره القاضية بأن هذا الإجراءات ليست من صلاحيته، وفيه طرق قانونية كان من الأجدر وبحكم وظيفته تنبيه البرلمانية لاتخاذها، وهذا بسماعها في محضر شكوى، ثم إحالتها على وكيل الجمهورية المختص إقليما للحصول على إذن.
ويذكر أن القضية تزامنت ونهاية الانتخابات التشريعية السابقة، أين تم توقيف محافظ الشرطة، بعد إيفائه بلجنة تفتيش مرسلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لمقر الأمن الحضري، الذي كان يترأسه بدائرة اختصاص الحراش، للتحقيق في القضية التي وصلتهم معلومات حولها، أين أسفرت التحريات عن خرق هذا الأخير للقانون، من خلال إجرائه "الليستينغ"، من دون ترسيم المعنية بالأمر شكوى رسمية وحصولها على إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا.