العدالة أمام امتحان حقيقي في استدعاء النائبة السابقة سليمة عثماني

هدّدت بكشف تفاصيل وأسماء ثقيلة على علاقة بخلفيات الملف

يوجه وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بحر الأسبوع المقبل استدعاء مباشر باسم سليمة عثماني النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني والذي تقرر تحرّره من طرف كتابة الضبط بذات المحكمة من أجل المثول أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى نفس المحكمة في تاريخ يتم تحديده لاحقا، وذلك في إطار التحقيق التكميلي الذي أمرت قاضي الجنح بإجرائه في قضية كشف الاتصالات التي كانت تتلقاها عثماني من طرف جهاز حساس في الدولة، بمساعدة شرطي برتبة محافظ وبطريقة غير قانونية..
وينتظر أن تأخذ القضية في حالة تم سماع عثماني كشاهدة منعرجا آخر أوسع من نطاق تهمة استغلال الوظيفة التي توبع بها رئيس الأمن الحضري السابق بالحراش وسط احتمال أن تكشف عثماني على تفاصيل مثيرة وتجّر أسماء ثقيلة على علاقة بالقضية التي يُقال أنها محاطة بخلفيات مثيرة، حيث تعتزم هيئة الدفاع طرح جملة من الأسئلة عليها ترى أنها مهمة لإزالة الغموض الذي يكتنف القضية، خصوصا ما تعلّق بخلفية الاتصالات التي كانت تتلقاها عثماني من رقم أرضي تابع لثكنة عسكرية والتي كشف عنها محافظ الشرطة، وهو ما لا يخدم عثماني التي تقول جهات قريبة منها أنها هدّدت في حال تم استدعاءها من قبل العدالة بكشف نقاط ظل خفيّة في القضية وأسماء ثقيلة على علاقة بملف الاتصالات المشبوهة.
في المقابل، تضع النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني العدالة أمام امتحان جديد قد يضرب مصداقيتها في حالة رفضت المثول للتحقيق التكميلي حسب ما أشر إليه طرف من هيئة الدفاع الذي قال بأن استدعاء سليمة عثماني في التحقيق التكميلي كشاهدة قد يحولها إلى متهمة، خاصة أنّ الحصانة البرلمانية قد رٌفعت عنها، ما يعطي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق كل الصلاحيات في استدعاء المعنية ولو الاستعانة بالقوة العمومية.
هذا وتؤكد مصادر، أن عثماني تتحاشى المثول أمام العدالة تفاديا لتحويلها من المركز القانوني كشاهد إلى متهمة بطلب كشف اتصالات بطريقة غير قانونية، والأبعد من ذلك تخشى عضو المكتب السياسي سابقا "للأفلان" ربط قضية محافظ الشرطة بقضية الرشوة التي كان يتحّرى فيها ضباط في الأمن وانتهت بتوقيفها متلبسة بتلقي مزية غير مستحقة بقيمة ملياري سنتيم من النائب البرلماني كحيل نورالدين الذي كان مرشّحا بولاية قسنطينة وكان ملفه قيد الدراسة من قبل جمال ولد عباس، حسب ما تم تداوله بخصوص الموضوع في حينه، حيث طلبت منه عثماني مبلغا معتبرا من أجل أن تضعه على رأس قائمة "الأفلان" بقسنطينة، غير أن البرلماني قدم إخطارا بالوقائع لمصالح الأمن بعد أن أوهمها بقبوله دفع الرشوة، وبالتنسيق معه تم توقيفها متلبسة بالجرم المنسوب إليها، غير أن القضية بقيت مجمّدة رغم تحرير محاضر فيها، وفق ما تؤكده ذات المصادر.
هذا وينتظر أن توجه العدالة استدعاء آخر للممثل القانوني لشركة اتصالات الجزائر لاستجوابه بخصوص الجهة التي طلبت الكشف عن الاتصالات، وأن تمّ ذلك بإذن من وكيل الجمهورية، خاصة أن اتصالات الجزائر ولما وجدت أن الاتصال وارد من جهة تابعة لوزارة الدفاع الوطني أرسلت إخطارا بالوقائع للمديرية العامة للأمن الوطني، وبناء عليه انكشف الأمر وتم إيفاد لجنة تفتيش إلى مقر الأمن الحضري بالحراش الذي يرأسه المتهم، أين تبين أن عثماني لم تقدم أي شكوى تتطلب فتح تحقيق.
للإشارة، تفاجأت قاضي الجنح خلال جلسة المحاكمة بتغيير محافظ الشرطة "ج.عبد القادر" للتصريحات التي سبق أن أدلى بها خلال التحقيق وأكد فيها أن سليمة هي من طلبت منه خدمة كشف الاتصالات، لكنه عاد وأنكر ذلك في المحاكمة، قائلا إنها الخدمة كانت مبادرة منه في إطار عمل استعلاماتي ودون علم عثماني، مشيرا إلى أن تصريحاته السابقة جاءت "تحت الضغط"، وهو ما يبدو أنه لم يقنع القاضي في انتظار نتائج التحقيق التكميلي.