كشفت مصادر حسنة الاطلاع، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتجه إلى رفع قيمة الساعة الواحدة للأساتذة العاملين على مستوى المؤسسات الجامعية بالتعاقد بنسبة 10 من المئة، وهذا بعد الشكاوى العديدة التي قدمتها هذه الفئة، خاصة وأن العديد منهم حامل لشهادة الدكتوراه. أفاد المصدر الذي أورد الخبر ل«النهار»، أن الأستاذ المتعاقد الحامل لشهادة الماجستير والماستر يتقاضى 450 دينار للساعة الواحدة، فيما يتقاضى الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة الدكتوراه 750 دينار للساعة الواحدة. وقال المصدر إنه في حال موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار على الزيادة المقدرة ب 10 من المئة، فسيصبح الأستاذ المتحصل على شهادة الماجستير تقدر بحوالي 500 دينار، فيما تصل قيمتها للحائزين على شهادة الدكتوراه إلى 820 دينار، علما أن الأساتذة المعنيين يتقاضون أجورهم كل 6 أشهر دفعة واحدة. من جهة أخرى، أكد المصدر أن الأساتذة في المؤسسات الجامعية يشكلون نقصا كبيرا، حيث أن 40 بالمئة من المؤسسات الجامعية تعتمد فقط على الأساتذة المتعاقدين، في حين يتم تنظيم مسابقات بمناصب جد محتشمة كل سنة، حيث ذكر على سبيل المثال لا الحصر أن المركز الجامعي لتيبازة يحتاج إلى عدد كبير من أساتذة علم الاجتماع، إلا أن المركز قام بفتح منصب واحد فقط بعد موافقة من الوزارة ومن الوظيف العمومي. يأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه الأساتذة المتعاقدون شكاوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طالبوه فيها بالإدماج المباشر في المؤسسات الجامعية عوض الاعتماد على مسابقة التوظيف الخارجية التي يشارك فيها المئات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه، مما يقلص فرصة التوظيف. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن التوظيف يتم فقط على مستوى المؤسسات الجامعية ابتداء من السنة الجامعية الجديدة، في الوقت الذي سيتم فيه دعم عروض التكوين ذات الطابع المهني بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. أكد المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي، أن المؤسسات الجامعية مدعوة إلى تعميم استعمال تطبيقات النظام الإلكتروني في مجالات التسيير الجامعي، على غرار متابعة المسار الدراسي للطالب والمهني للأستاذ الباحث.
