أزمة الأساتذة المتعاقدين تنتقل إلى الجامعة

دعا الأساتذة الجامعيين المتعاقدين وحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه البطالين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، لضرورة النظر في انشغالات هذه الفئة، التي تتمثل في دمج الأساتذة الجامعيين في مناصب دائمة مع فتح مسابقة لتوظيف كافة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، تفاديا لأي انزلاقات قد تعيق مهام الأستاذ خلال مساره الدراسي.
وراسل الأساتذة الجامعيين المتعاقدين وحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه البطالين، وزير التعليم العالي، تحوز "البلاد" نسخة منه "على خلفية الإجحاف الذي مس هذه الفئة، عقب المجهودات التي بذلتها لرفع مستوى التعليم العالي، من خلال فترة تدريس للطلبة، والإشراف عليهم وتصحيح الأوراق وغيرها من الواجبات التي يقوم بها الأستاذة الدائمون، دون الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم القانونية".
وذكرت المراسلة "أنه لا توجد معايير واضحة لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه للتدريس بصفة مؤقتة في الجامعة، والقيام بالتزاماتهم العلمية والبيداغوجي مع زملائهم الأساتذة الدائمين، حيث يتلقى هؤلاء مبلغا ماليا زهيدا لا يغطي مصاريفهم اليومية، إضافة إلى أن غالبية الجامعات تصب أجورهم بصفة متأخرة، حيث ناشدت هذه الفئة ضرورة توفير مناصب مالية للأساتذة الجماعيين في الجامعات التي نجحوا فيها.
وطالبت هذه الفئة بضرورة دمجهم في مناصب دائمة وفتح مسابقة لتوظيف كافة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه مع ضرورة إلغاء شرط التطابق الحرفي للتخصص في مسابقات التوظيف، مع الاستفادة من حق التدريس للساعات الإضافية بشكل آلي يكون حسب ترتيب الأولوية الشهادة المتحصل عليها الدكتوراه ثم الماجستير، تليها شهادة الماستر، وكذلك منح حملة الماجستير حق التسجيل في مخابر البحث والاستفادة من المشاركة في الملتقيات ونشر المقالات، إضافة إلى تخصيص الأجر القاعدي كراتب شهري ثابت للأساتذة الجامعيين المتعاقدين خالي من العلاوات ودون احتساب أيام العطل. و طالبت بضرورة تمكين الباحثين من الاستفادة من التربصات العلمية القصيرة والمتوسطة المدة، كون هذا حق ممنوح للأساتذة الدائمين.