المنع التام لبيع الخبز بمحلات المواد الغذائية والشوارع والأرصفة

في انتظار الموافقة على إلغاء ''القيمة المضافة'' على المواد الموجهة لصناعة الخبز

كشفت الاتحادية الوطنية للخبازين، بأن وزارة المالية قد أبدت موافقتها المبدئية بخصوص شطب قانون بيع الخبز بمحلات المواد الغذائية من السجل التجاري للتجار، في آخر مراسلة تلقتها الاتحادية، إلى جانب القضاء على البيع الفوضوي والعشوائي للخبز بالشوارع والأرصفة. وأوضح يوسف كلفات رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين في تصريح ل''النهار''، أن هيئته قد تلقت مؤخرا مراسلة من قبل وزارة المالية تحثها على التقدم بجملة من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تنظيم ''مهنة الخبازين''، وذلك بالقضاء على تدريجيا على البيع الفوضوي والعشوائي للخبز بالشوارع والأرصفة، خاصة بعدما عرفت هذه الظاهرة انتشارا رهيبا في الآونة الأخيرة، مؤكدا في نفس السياق أن الوزارة قد أبدت موافقتها المبدئية بخصوص المقترح المتضمن شطب قانون بيع الخبز بمحلات المواد الغذائية من السجل التجاري للتجار، وذلك لتمكين الخبازين الشرعيين من ممارسة نشاطهم بشكل عادي، على اعتبار أن العديد منهم قاموا بسحب سجلاتهم التجارية وتوقفوا عن النشاط بسبب الانتشار الرهيب لبائعي الخبز غير القانونيين، الذين أصبحوا ينافسونهم بشكل كبير في الميدان. ومن جهة ثانية أكد المسؤول الأول عن الاتحادية، أنه من أهم النقاط التي اقترحتها هيئته، والتي سيتم إعدادها في التقرير الذي سيسلم نسخة منه لوزارتي التجارة والمالية، هو إلغاء ''القيمة المضافة'' على كافة المواد الموجهة لصناعة الخبز، بما في ذلك ''القيمة المضافة'' على تسعيرتي الكهرباء والغاز. واشترطت الاتحادية معايير محددة لا بد من توفرها في الخباز''، و هو ضرورة حصوله على ''شهادة كفاءة'' من مراكز ومعاهد التكوين، شهادة إثبات المهنة'' وكذا ''شهادة عمل'' تثبت ممارسته للمهنة لمدة تفوق 4 سنوات، في حين تم اشتراط تدابير جديدة في سجل''الخبازين الجدد''، الذين ينون فتح مخابز هو المستقبل، خاصة بعدما تقرر تحديد مسافة 500متر بين مخبرة وأخرى.