منع بيع الخبز في محلات المواد الغذائية حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

وزارة التجارة تخصص 180 مليار دج لدعم المواد المكونة للخبز

250 مخبزة توقفت عن النشاط وفتح 1100 وحدة جديدة كشف، أول أمس، يحياوي والي، ممثلا عن وزارة التجارة، عن تخصيص 180 مليار دج لدعم مادة الخبز، وأن مصالح التجارة ستشرع في تطبيق بنود السجل التجاري الجديد بداية من الأسبوع المقبل، والذي ينص جانب منها على منع الخبز على مستوى محلات بيع المواد الغذائية• ونفى المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، على هامش أشغال المؤتمر الأول للاتحادية الوطنية للخبازين، أن يكون قد تم غلق 5 آلاف مخبزة على المستوى الوطني، مؤكدا أن عددها لم يتجاوز 250 مخبزة، وأنها أغلقت من طرف أصحاب الشأن، في حين تم تسجيل إحصاء 1100 طلب تجاري لفتح محلات للخبز والحلويات• وصرح المتحدث أنه من بين 20 ألف محل ينشط في هذا النوع، يوجد 12 ألف لصنع مادة الخبز وحدها. وحسبما أكده المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات، فإنه أمام ارتفاع المواد الأساسية المكونة للخبز، عملت وزارة التجارة على تخصيص 180 مليار دينار جزائري لدعم هذه المواد هذه السنة، والتي من بينها مادة الفرينة التي خصص لها مبلغ 60 مليار دج، و80 مليار لدعم مادة السميد، مع تخصيص 24 مليار للحليب المبستر• هذا واستبعد المتحدث فكرة الدعم المباشر للخبازين، فيما يتعلق بأسعار الكهرباء أوالضرائب أوغير ذلك• من جهة أخرى، أعلن يوسف كلفات، رئيس اللجنة الوطنية للخبازين سابقا، ورئيس الاتحادية الوطنية حاليا، عن منع بيع مادة الخبز في محلات بيع المواد الغذائية، حسبما تم إدراجه في السجل التجاري الجديد، والذي يشرع في تنفيذه مع بداية شهر جانفي المقبل، مضيفا أنه يمكن لبعض المحلات بيع هذه المادة إذا ما تجاوزت مسافة 3 كلم عن مكان تواجد المخبزات• وهو القرار الذي يلزم الحصول على تصريح من قبل المجالس البلدية الموجودة على مستوى الولايات• كما تم إدراج أيضا شروط لفتح أية مخبزة، حيث حددت مسافة 500 متر كأقصى حد بين مخبزة وأخرى، وهو ما سيسمح حسب كلفات، بتجاوز المشاكل اليومية للخبازين، نتيجة المنافسة القوية بين المحلات• أما في شأن البيع الفوضوي لهذه المادة الحساسة، والتي تتطلب النظافة التامة لبيعها، صرح ممثل وزارة التجارة أن العمل يتطلب التنسيق بين كافة الجهات المختصة•