أصحاب النقل الحضري يتجمهرون أمام دائرة المنيعة

أمام تزايد أعداد الكلونديستان

مجددا ليطرح بين أصحاب النقل الحضري و"الفرود"، حيث قام مؤخرا عدد من أصحاب النقل الحضري بوقفة احتجاجية قصيرة بالقرب من دائرة المنيعة، وذلك للتعبير عن استنكارهم لتجاهل السلطات المحلية لمطالبهم والتي تدعو لوضع حد لنشاط أصحاب "الفرود" من منظور أنهم لا يدفعون الضرائب، وفوق كل ذلك لا يتوانون في استغلال مختلف الطرق بما فيها تلك التي ينشط بها أصحاب النقل النظامي، ويتعلق الأمر هنا بالخطوط الرابطة بين وسط المدينة باتجاه كل من مستشفى المنيعة وحي 200 مسكن وحي بلبشير، مهددين في حالة استمرار الأمر على حاله، بأنهم سيضطرون لوضع وثائقهم والنشاط دون دفع للرسوم والضرائب، مضيفين أن العديد من التجاوزات سجلها المواطنون على أصحاب "الفرود" وصلت أحيانا إلى التجاوزات الأخلاقية بعد أن أضحت الرقابة غائبة تماما عنهم، كما أن المواطن البسيط الذي يجد من أصحاب "الفرود" كل التسهيلات بما في ذلك سعر التذكرة للمقعد الواحد لا يجد مفرا من التعامل معهم، ويعتبر الناقلون الشرعيون أن المسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على عناصر الأمن باعتبارهم الجهة المخول لها قانونا للتصدي لمثل هذه التجاوزات، ولكن آخرين يرون بأن وقف نشاط أصحاب "الفرود" الذين يعدون بالعشرات يعتبر خطأ كونهم يلبون متطلبات المواطنين وفي أي وقت، عكس المركبات الشرعية التي لا يتجاوز عددها الثلاثين، ويحجم أصحابها على عبور بعض المسالك خوفا من تضرر سياراتهم، ويتعلق الأمر هنا على سبيل المثال لا الحصر، بحي تاغيث وعموم أحياء بلدية حاسي القارة، كما أن التضييق عليهم دفع في السنوات القليلة المنصرمة إلى تنظيمهم وقفة احتجاجية عبروا من خلالها عن استعدادهم لتسوية وضعيتهم القانونية شريطة أن تفتح لهم الجهات الولائية مقرا بالمنيعة بدل التنقل لعاصمة الولاية، لأنهم في كل الأحوال يعملون من أجل تلبية حاجيات أسرهم المعوزة ولكن ما يؤاخذه الجميع عليهم هو دخول مراهقين وموظفين وانتهازيين على الخط لربح المزيد من المال دون أن تكون لبعضهم أدنى المعرفة بأخلاقيات المهنة التي يمكن القول أنها تعيش حالة من الفوضى في منطقة المنيعة.