المستفيدون بمغنية يقاضون الوكالة العقارية

مشروع 251 سكن تساهمي يتحول إلى أوكار للدعارة

الذي يواجه قطاع السكن والعمران أزمة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تأخر بعض ورشات الإنجاز وعجز بعض المقاولين عن تحمل نتائج هذا الارتفاع الذي طال الاسمنت والحديد، إضافة إلى ارتفاع أجور عمال الورشات الذي يعود أساسا إلى النقص الفادح في اليد العاملة المؤهلة في مجال البناء، وهي عوامل من شأنها تعطيل وتيرة إنجاز برنامج المليون سكن الذي التزمت الحكومة بتسليمه بحلول عام 2009، فالمشاكل التي يعرفها قطاع السكن تسير حسب كل المتتبعين نحو مزيد من التعقيد، بسبب عجز عدد من المقاولين من الإيفاء بالتزاماتهم، فببلدية مغنية في الوقت الذي أدركت فيه أزمة السكن حدتها بفعل انعكاسات العشرية الحمراء، ونتيجة النزوح الريفي، تظل الحصص السكنية الشاغرة المتواجدة بحي الأفق الجميل على مستوى الطريق المؤدي إلى حي الحمري تشهد اهتراء وتآكلا متقدمين نتيجة تعرضها للإهمال والتخريب وهو ما أثار الجدل بين المواطنين والسلطات المعنية، من توجيه رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية تسلمت الجريدة نسخة منها مطالبين إياه بالتدخل العاجل بعد أن صدت الأبواب أمامهم لعدم الاكتراث لمعاناتهم التي تزداد يوما بعد يوم، وفك هذه العقدة التي قاربت السبع سنوات للاستفادة من انجاز مشروع 251 مسكن فردي تساهمي ببلدية مغنية، وحسب نفس الرسالة التي تقدم بها مواطنو جمعية حي الأفق الجميل أن المشروع الذي تشرف على انجازه الوكالة العقارية لدائرة مغنية، انطلقت أشغاله في شهر فبراير 2003 بعد أن قام كل مستفيد بدفع الشطر الأول من مساهمته المقدرة بمبلغ 40 مليون سنتيم من المساهمة الإجمالية لكل مسكن والتي قدرت بحوالي 123 مليون سنتيم وهذا بمساهمة الصندوق الوطني للسكن ب50 مليون سنتيم على أن يستفيدوا من سكناتهم في مدة لا تتجاوز 12 شهرا، ليتوقف المشروع مع بداية سنة 2004 بنسبة 90 بالمائة، وتتغير الأمور بدون إرادتهم بعدما بدأت المشاكل حسبهم تطفوا على سطح المشروع بداية من عدم احترام المرقي العقاري للإجراءات القانونية التي تنظم مثل هذه المشاريع، إلى جانب التأخر الفاضح في عملية الانجاز وعدم احترام الآجال المتفق عليها، إضافة إلى المراجعة المستمرة لكلفة المشروع الأمر الذي أثقل كاهل المستفدين، حيث قدرت كلفة كل مسكن في آخر مراجعة سنة 2005 بعد التفاوض مع الوكالة العقارية بمغنية وتلمسان بحوالي157 مليون سنتيم، أي ارتفاع ما نسبته 25 بالمائة تقريبا، على أن يسلم المشروع في صيف 2006، وكذا العديد من المشاكل التقنية التي طرحت على أرض الواقع بعد البدء في عملية الانجاز والتي أصبحت سببا في التوقفات المستمرة لعملية الانجاز، مضفين في نفس السياق هذه المشاكل الإدارية التي لم يحل بعضها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من انطلاق المشروع كتقديم دفتر الشروط في حين لا يزال بعضها عالقا إلى حد الآن دون أن تتجاوز نسبة تقدم أشغال الانجاز 40 بالمائة، وهناك بعض السكنات لم تنطلق مشاريعها بعد، كما عبر عليها بعض المستفيدين بصفر بالمائة خاصة بعد اصطدام بعض المقاولين بعراقيل تقنية تمثلت في نوعية الأرض الصلبة التي جسد عليها المشروع، حسب المصالح المعنية. هذا التأخر الفاضح حسبهم في إتمام المشروع أدى إلى تدهور حالة السكنات، كما وصل الأمر بذوي السوء إلى حد تكسير كل ما تم بناؤه من نوافذ وأبواب وتحولها إلى استغلال من قبل عصابات وجدت ضالتها في هذه السكنات حيث تستغلها لأغراض غير أخلاقية من تعاطي المخذرات والمشروبات الكحولية، وإبرام العلاقات الغرامية بين المراهقين والمراهقات وخاصة تلاميذ الثانويات والاكماليات، كما أن درجة الإهمال والتدهور التي طالت السكنات المذكورة دفعت بالعديد من المواطنين خاصة الذين ضمن قائمة المستفدين إلى مقاضاة السلطات المعنية(الوكالة المشرفة على المشروع) أمام العدالة بعض أن سدت أمامهم أبواب المساعي، وعدم تسوية وضعيتهم من طرف الوكالة.
إن الوقت قد حان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مثل هذه الأمور التي لا يستبعد إطلاقا والحال أن تتضاعف إلى درجة لا يتحتم، كما أن هذه الظاهرة تدعو بحق إلى ضرورة إيجاد حل نهائي يخفف من جهة معاناة بالمنطقة وللحد من نشاطات العصابات التي اتخذت السكنات الشاغرة أوكارا لها، علما أن الملايير من الدينارات قد وفرت لتجسيد هذه الحصص السكنية المذكورة.