رعية بلجيكي يختلس أكثر من ملياري سنتيم من شركة خاصة بالبيئة ويفر إلى بلده

تورط برفقته مستشاران تقنيان تحصلا على أكثر من نصف مليار
أحال قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، ملف رعية بلجيكي متواجد في حالة فرار، تورط رفقة مستشارين تقنيين في اختلاس أكثر من مليار سنتيم من حساب شركة خاصة تعنى بالبيئة، حيث كلف الرعية المستشارين بإعداد ملف تقني من أجل تهيئة سد في ولاية مستغانم، وقام الرعية بتحويل أموال المشروع لحسابه الخاص وفر إلى بلده بعد عملية فضحه.
ويخص الملف القضائي الحالي كلا من الرعية «كورني كريستيان» المتابع بجرم اختلاس أموال خاصة والمتواجد في حالة فرار، والمدعوان «ن.أ» و«ل.س» المتابعان بجرائم التصريح الكاذب والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله في محررات مصرفية. تعود وقائع القضية الحالية، إلى ثلاث سنوات مضت، وبالضبط في سنة 2014، أين كان يشغل الرعية البلجيكي منصب مسيّر شركة G ENVERENEMENT، حيث كلف كلا من المدعوة «ل.س» كمستشارة تقنية متخصصة في إعداد ملف تقني لدراسة مشروع سد مستغانم بحكم خبرتها، خاصة أنها شغلت منصب مديرة CTH، وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني أن المتهمة زوّرت رفقة المتهم الثاني أكثر من فاتورة، واحدة منها كانت بمبلغ 690 مليون سنتيم، وخلال مواجهتها بها أثناء المحاكمة في حسين داي، بعد استفادتها من إجراءات الاستدعاء المباشر، أنكرتها وأفادت بأنها أمضت اتفاقية مع الرعية البلجيكية، عن انتهاء المشروع بمبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم، أما بخصوص المتهم الثاني «ن.أ»، أفاد بأنه تعرف على الرعية البلجيكي خلال ترؤسه إدارة شركة جزائرية ألمانية، وسبق له وأن تعامل معه بحكم خبرته في مجال الهندسة والبيئة، وبخصوص مبلغ 475 مليون سنتيم الذي قام بأخذه من رصيد الشركة، أنكره جملة وتفصيلا وأفاد بأنه تعامل مع الشركة على أساس أنه يتقاضى مرتبا شهريا بقيمة 45 ألف دج بشرط أن يقدم خدماته من مقر سكنه.
دفاع الطرف المدني، ركزت خلال المرافعة على أن القضية تفجرت بعد مطالبة مسيّرة الشركة الخاصة المدعوة «ي.ن» الرعية البلجيكي بتوضيحات بخصوص المبالغ المالية التي كان يقوم المتهم بسحبها وتحويلها إلى رصيده، وهو ما أدى به إلى تقديم استقالته والتوجه إلى بلده، بالرغم من متابعته قضائيا، وكشفت الدفاع أن المتهمين المستشارين التقنيين قاما باستغلال هوية شخص وهمي من خلال تزوير رخصة سياقته وشهادة عمله من أجل تحرير فواتير باسمه، وطالب المحكمة باسترداد المبلغ المختلس والمقدر بأكثر من مليار سنتيم، مع تعويضات مادية قدرها 5 ملايين دج، وعليه وأمام هذه الحقائق، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الرعية البلجيكي، مع إصدار أمر بالقبض ضده وتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا للمتهمين وغرامة مالية قدرها مليون دج مع الأمر بإيداعهما من الجلسة.