احتجاج قطاع الصحة العمومية في 24 جوان المقبل

سيتم رفع لائحة مطلبية لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات

قرر المجلس الوطني لقطاع الصحة، الدخول في حركة احتجاجية خلال 24 من جوان المقبل، أمام وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تنديدا بعدم الإفراج عن القوانين الأساسية القطاعية. وأوضح عضو مجلس قطاع الصحة العمومية لنقابة السناباب أول أمس، خلال ندوة صحفية للنقابة بالعاصمة، أنه تقرر رفع جملة من المطالب إلى وزارة الصحة، وفي مقدمتها إعادة النظر في تصنيف موظفي القطاع خاصة، و الإسراع في الإفراج عن القوانين الأساسية، في الوقت الذي رفض المتخلين احتساب منحة المردودية على أساس الأجر القاعدي حساب، مما يترتب عنه خسائر مادية تقدر بحولي 5000 دينار شهريا، معلنين عن تنظيم المؤتمر الوطني للمجلس خلال الأيام المقبلة. ومن جانب آخر أوضحت النقابات؛ أن خيار الإضرابات تأتي تنديدا بسياسة التهميش المتبعة من طرف الوصاية، اتجاه النقابات، ومحاولة إقصائهم من صياغة جميع القرارات الخاصة بهم، فضلا عن الغموض المتعلق بقانونهم الخاص، الذي يظل حبيس الأدراج على مستوى مديرية الوظيف العمومي، بالموازاة مع الصمت الذي تنتهجه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إضافة إلى رفض الحكومة البث في فتح ملفات التعويضات، وهي الأمور التي خلقت المشاكل المهنية للقطاع، وتهميش عمال القطاع وضعف قدرتهم الشرائية، جراء تدني الأجور، في الوقت الذي أكدت أن استئناف الإضراب والعودة إلى العمل الاحتجاجي، والدخول في إضراب مفتوح، بعد تعطّل كل أساليب الحوار للوصول إلى حلول لعمال قطاع الصحة العمومية، وآخرها اللقاء الأخير بوزارة الصحة، الذي وصف بالفاشل.