سحب خطوط الهواتف المجانية من عيسى منادي وحاشيته

إدارة آرسلور ميتال تجمد الرصيد البنكي للخدمات الاجتماعية

أفادت جهات قضائية موثوقة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الحجار، قد باشر رسميا نهار أمس الأول، التحقيق في قضية الخدمات الاجتماعية لمجمع آرسلور ميتال، التي تورط فيها بالأساس رئيس لجنة المشاركة المعزول قبل شهرين تقريبا، المدعو ''سديري مالك'' الذي أودع منتصف الأسبوع الفارط رفقة 04 نقابيين آخرين ملفات تقاعدهم لدى الجهات المختصة.
قامت إدارة مجمع آرسلور ميتال يوم أمس، بتجميد الرصيد البنكي الخاص بالخدمات الاجتماعية، وذلك تفاديا لوقوع تحويلات غير قانونية في حركة رؤوس الأموال الخاصة بالخدمات الاجتماعية، في ظل الفوضى العارمة التي يشهدها المجمع في الآونة الأخيرة نتيجة شغور منصب الأمين العام للنقابة.
وعلمت ''النهار'' في سياق آخر، أن مجموعة من عمال مجمع آرسلور ميتال، قاموا صبيحة أمس بطرد كامل الموظفين على مستوى مصلحة الخدمات الاجتماعية، وذلك بعد غلق مختلف مكاتب المقر، وكشفت مصادرنا بإدارة المجمع أن عمال ذات المصلحة قد سلموها للمصالح المعنية بناء على تعليمات صادرة عن المديرية العامة للمجمع، وفقا لتوصيات المفتشية العامة للعمل، التي ذكرت إدارة المجمع بضرورة تجريد لجنة الخدمات الاجتماعية من كامل الصلاحيات، نظرا لانتهاء العهدة القانونية للجنة، إلى حين انتخاب لجنة خدمات اجتماعية شرعية تنبثق عن المجلس النقابي الجديد الذي سينتخب في غضون الشهر القادم.
ذات المصادر، أضافت أن الإجراءات المتخذة من قبل إدارة مجمع آرسلور ميتال، تنص كذلك إضافة إلى ما ذكر، على توقيف الخطوط المجانية للهواتف النقالة التي بحوزة النقابيين السابقين وعلى رأسهم الأمين العام السابق ورئيس فريق اتحاد عنابة البرلماني ''عيسى منادي'' وكذا النقابي ''حوامري عبدالحميد'' زيادة على نقابيين آخرين يحسبون على الرجل،
وتراوحت آخر فواتير الهواتف النقالة لهؤلاء لدى مصالح اتصالات الجزائر ما بين 17 و20 مليون سنتيم.