تبديد أموال الخدمات الاجتماعية بمركب أرسيلور ميتال:10إطارات من لجنة المشاركة اليوم أمام قاضي التحقيق بالحجار !

يشرع قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الحجار، ابتداء من اليوم وإلى غاية 22 جوان الجاري، في سماع 10أعضاء سابقين في لجنة المشاركة بمركب ''أرسيلور ميتال'' كمتابعين وشهود في ملف اختلاس وتبديد أموال الخدمات الاجتماعية في مصنع الحجار. ويتعلق الأمر، حسب مصادر قضائية، برئيس لجنة المشاركة السابق زديري مالك وأعضاء المكتب التنفيذي وكلهم أشرفوا أو تداولوا على تسيير اللجنة خلال الفترة الممتدة من 2001إلى 2008.
وجاء تحرك محكمة الحجار بعد الشكوى الرسمية التي تقدم بها عمال مركب ''أرسيلور ميتال''، في 16ماي الماضي، ضد المسيرين السابقين للجنة المشاركة، حيث تم تكليف الأستاذ عوايطية، محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا، للقيام بإجراءات تحريك الدعوى العمومية المدعمة بشكوى موقعة من طرف 5242عاملا في محضر المعاينة الذي أشر عليه محضر قضائي.
وكان عمال مركب الحجار الموقعون على العريضة قد حددوا، في بيان تحوز ''البلاد'' نسخة عنه، فترة التحقيق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بداية من 18أكتوبر 2001إلى يومنا هذا، أي منذ دخول الشريك الهندي ''إسبات سابقا'' إلى مركب الحجار.
واتهم الموقعون على العريضة أعضاء من لجنة المشاركة بالإهمال وسوء التسيير، منهم سديري مالك رئيس لجنة المشاركة ونائبه الأول، وثمانية مندوبين نقابيين آخرين كانوا قد أشرفوا، خلال العهدات السابقة، على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال مركب الحجار، الأمر الذي عجل بعقد اجتماع طارئ أفضى إلى اتخاذ قرار سحب الثقة من رئيس اللجنة إثر اكتشافهم ما يوحي بوجود تلاعب وتحويل غير قانوني لاشتراكات العمال.
وتتضمن شكوى العمال 5 محاور رئيسية يتصدرها ملف التجهيزات الكهرومنزلية، حيث أبرمت لجنة المشاركة صفقة بالتراضي وصفها العمال بالمشبوهة مع مؤسسة ''آل.جي''، ويتم تجديد هذه الصفقة منذ 2002 إلى غاية 2008بغلاف مالي قدره 30مليار سنتيم سنويا تصبه اللجنة في أرصدة الشركة المذكورة مقابل تموين العمال بالآلات الكهرومنزلية.
وفي أفريل 2008وجه محافظ الحسابات، قرية كمال، مراسلة عاجلة إلى رئيس لجنة المشاركة يتساءل فيها عن انعدام الملف المحاسبي للشركة ذات المسؤولية المحدودة ''آل.جي'' و''مابل اين'' ويستفسر عن العديد من الخروقات التي تطبع تسيير هذا الملف، إلى جانب تورط بعض الأعضاء في الاستفادة من تجهيزات بمبالغ مالية تفوق 100مليون سنتيم لكل عضو دون الالتزام بتسديد هذه المستحقات عن طريق الاقتطاع الشهري مثلما تكشفه الوثائق التي بحوزتنا.