الجمارك تطالب بإعادة تعديل قانونها لمحاربة تقليد السلع

أكدت إدارة المديرية العامة للجمارك ضرورة إعادة تعديل القانون الحالي للجمارك بما يسمح له بمواكبة المحيط الاقتصادي الوطني والعالمي وعلى نحو يؤخذ فيه بعين الاعتبار ''ظواهر'' جديدة يعاني منها الاقتصاد الوطني مثل تقليد السلع. كما تطرقت خلال الندوة المنعقدة بولاية الوادي إلى مسألة مكافحة التهريب وكذا التعاون والتنسيق ضمن هذا المجال مع مختلف المصالح الأمنية التي تدخل ضمن صلاحياتها مكافحة هذه الظاهرة. وبحث المشاركون، حسبما صرح به ياسين تانم، المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للجمارك في الندوة قضية تحديث النظام المعلوماتي وطرق الوصول إلى المرحلة الثانية من النظام الخاص بالتسيير الجمركي ''سيغاد 2'' والمتعلقة بربط مختلف مصالح الجمارك بنظام معلوماتي متطور وسريع، كما بحثوا أيضا إشكالية التكفل بالتصريح الموجز للسلع أو ما يعرف ب''بيان الحمولة''، وهي وثيقة تتضمن المعلومات الخاصة بالتعرف على البضائع المحملة على متن السفن. وتم خلال أشغال هذه الندوة الوطنية كما أوضح نفس المصدر- إمكانية وضع دفتر شروط لتسهيل جمركة سلع كبار المتعاملين الاقتصاديين مع الجمارك كالشركات الكبرى العمومية والخاصة ومن ثم يسهل مراقبة نشاط المتعاملين ''المشبوهين أو الموسميين''. وقام من جهته، المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة بتوقيع عقود نجاعة مع المديرين الجهويين لهذا السلك على هامش الندوة الوطنية الثالثة لإطارات الجمارك .