بن جابر ل "النهار": "وزارة التجارة تقاضي 80 ألف شركة عمومية و خاصة"

و إصدارها في نشرية الصفقات العمومية "بوموب"، وفقا لما تنص عليه القوانين، وأوضح بن جابر أن إحالة مسؤولي هذه الشركات على العدالة سينجر عنه إلزامهم بدفع غرامات مالية تصل سقف 30 مليون سنتيم. و أوعز بن جابر، أمس، في تصريح خص به "النهار"، الأسباب التي كانت وراء عزوف الشركات عن نشر حساباتها المالية إلى تكلفة اجراء خبرة الحسابات الختامية التي يطلبها محافظ الحسابات، والتي تفوق 12 مليون سنتيم، فضلا عن دفع مبلغ 25 ألف دينار بصفة إلزامية مقابل عملية نشر الحساب الختامي لكل مؤسسة في نشرية الصفقات العمومية، الأمر الذي يدفع ب 80 ألف مؤسسة إلى رفض كشف حساباتها المالية نظرا لحجم التكاليف موضحا في سياق متصل انه حتى و إن قامت المؤسسات بمثل هذه الإجراءات إلا أن مسيري نشرية الصفقات العمومية لاتدرجها في موقعها على شبكة الأنترنت لتتمكن الهيئات الوصية من الاطلاع عليها. و طالب بن جابر على هامش انعقاد الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة الحكومة بمسح الديون المترتبة على الغرف الجهوية التابعة للهيئة التي يشرف عليها المقدرة ب 13 مليار سنتيم، معربا عن أمله في رفع مداخيل الغرفة إلى عتبة 300 مليون دينار خلال السنة الجارية، التي ترمي بدورها إلى رفع ميزانية الغرف الجهوية إلى 4 ألاف دينار، كما طالب الولاة بضرورة تقديم يد العون للغرف الجهوية فيما يتعلق بتوفير العقار و تقديم الدعم المالي باعتبارهما أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق الهدف المرجو.
و على صعيد آخر، و في رده على سؤال "النهار" حول الأسباب التي كانت وراء ضعف حجم الصادرات الجزائرية الخارجة عن نطاق المحروقات، أوضح بن جابر أن تسجيل نسبة 2،2 بالمائة خلال العام الماضي من هذا النوع من الصادرات، مرده زيادة الطلب مقارنة بالعرض في السوق الداخلية، علاوة على جهل الجهات الوصية لكيفية الترويج بالمنتوج الوطني في الأسواق الدولية.