خليل ل ''النهار''بنك سوناطراك يتطلب قانونا خاصا و ليس من السهل جعله عمليا''

فيما قال إطارات القطاع إن لكصاسي توقع مصيرا مشابها لإمبراطورية الخليفة

أوعز شكيب خليل، وزير الطاقة و المناجم، الأسباب التي كانت وراء تأخر انطلاق بنك سوناطراك إلى إلزام محافظ بنك الجزائر إعداد قانون خاص بالهيئة هذه التي يقدر رأسمالها ب2 مليار دولار مرشح للارتفاع بعد انطلاقتها الرسمية.
أوضح، خليل، أمس، في تصريح خص به ''النهار'' على هامش منتدى يومية ''المجاهد الذي نزل عليه ضيفا، أنه ليس بالأمر السهل منح الاعتماد لبنك بهذا الوزن و الذي يعد تجربة الأولى من نوعها تخوضها الشركة الوطنية للمحرقات، و أضاف أن مصالحه بصدد انتظار الإفراج عن القانون الخاص بالبنك السالف الذكر من قبل محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر الذي يشرف شخصيا على إعداده تفاديا لأية تجاوزات لجملة القوانين التي يجب احترامها لضمان نجاح الهيئة المالية فور انطلاقها.
و من جانبهم، قالت إطارات سامية بقطاع المحروقات في تصريح خصوا به ''النهار''، إن الأسباب التي كانت وراء عزوف محافظ بنك الجزائر منح الاعتماد للبنك الذي تعتزم خلقه سوناطراك خدمة لمصالح قاعدتها العمالية، تكمن في تخوف محمد لكصاسي من المؤسسة في حد ذاتها، و التي توقع لها مصيرا مشابها لمصير ''إمبراطورية الخليفة'' بمعنى بقاء البنية التحتية و اختفاء رأس المال.
و كان من المفروض، إعطاء وزير القطاع إشارة انطلاق بنك سوناطراك مطلع العام الجاري، بدعوى أن التحضيرات كانت تجري على قدم وساق لجعله عمليا في ظرف قياسي خاصة بعد انتهاء أشغال المقر المتواجد بمدينة حيدرة بمحاذاة الشركة الأم، أما بخصوص تعيين مديرا عاما للبنك، فإن ذلك يبقى من صلاحيات المديرية المركزية للمالية بالشركة التي تتواجد على أتم الاستعداد للتكفل بالطريقة التي يتنتهجها البنك في التسيير وفقا للمبادئ التي تتماشى و متطلبات القاعدة العمالية باعتبارها الأكثر استفادة من خدمات المؤسسة المالية التي تضع ضمن أولويات أجندة خدماتها إلى جانب العمال المشاريع المندرجة في إطار المحروقات.
و سيمول بنك سوناطراك شراء كل من السيارات، المنازل، الأدوات المنزلية و غيرها من الأمور الأخرى التي يجد فيها العمال صعوبة لدى البنوك العمومية للاستفادة من القروض، و هو تمويل يعتبر بمثابة محفزات غير معهودة في تاريخ سوناطراك، و ذلك قصد ضمان استقرار الجو المهني للعامل، فيما سيستفيد المشرفين على تسيير البنك من تكوينات في مجال التسيير المالي، تفاديا لمشاكل لا يحمد عقباها، خاصة و أن البنك يعتبر الأول من نوعه في الجزائر من إنشاء مؤسسة وطنية.