غلام الله يرد على الشيخ بوعمران ويتمسك بجواز "الإستثمار في الأوقاف"

مسك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبوعبد الله غلام الله، باجتهاد وزاته في فتوى جواز الإستثمار في الأوقاف، حيث ألح على ضرورة تخصيص أموال الزكاة لترقية الإستثمار وتقديم القروض الحسنة، في رد واضح على رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران، الذي أكد أن الإستثمار في الأوقاف ليس له أي سند شرعي، وأكد عدم جوازه بحكم وجود نص قرآني صريح.
وأكد أبوعبد الله غلام الله، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أهمية صندوق الزكاة الذي أنشئ خلال السنوات الماضبة لمساعدة العائلات المحتاجة والشباب العاطل عن العمل، بتقديم قروض لهم لإنشاء مؤسسات مصغرة وتفادي التبذير، ملحا على ضرورة تخصيص أموال الزكاة لترقية الاستثمار وتوفير مناصب شغل دائمة لفائدة الشباب حتى يتمكنوا من المساهمة مستقبلا في تمويل صندوق الزكاة.
وتأتي تصريحات غلام الله ردا على موقف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ بوعمران، الذي اعتبر في تصريح لحصة "تحولات"الإذاعية الأربعاء الماضي، أن مسألة القرض الحسن اجتهاد خاص، وأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اجتهدت في مسألة ورد فيها نص قرآني صريح، وذلك يخالف القاعدة الفقهية وفتاوى الإمام مالك الذي تتبنى الجزائر مذهبه، ويبرز هذا الإختلاف بين وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى، أن إنشاء هيئة يكون على عاتقها مهمة الإفتاء الرسمي في الجزائر بات ضروريا، بغض النظر عن انتمائها إلى جهة معينة.
وفي هذا الشأن ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله بوجود " مشروع لتأسيس مؤسسة الفتوى الدينية " تهدف إلى توحيد الفتوى على المستوى الوطني للخروج من المألوف وتفادي الاختلاف في تطبيق الأمور المتعلقة بالدين الإسلامي، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود مجالس علمية على المستوى الوطني تقوم مرة أو مرتين في الأسبوع بتقديم فتاوى عبر الإذاعات المحلية أو الجهوية لفائدة المواطنين، داعيا في نفس الوقت إلى تفادي اللجوء إلى مواقع الانترنيت و وسائل أخرى مشابهة للاطلاع على شروحات متعلقة بأمور الدين لان ذلك يؤدي كما أكد الوزير إلى إمكانية الوقوع في الاختلاف وعدم الفهم الحقيقي في مجال تطبيق امورالدين.