حجز 15 كيلو “زطلة” بمنزل عسكري متقاعد ببواسماعيل

أسفرت عملية مداهمة لمصالح الأمن، لمنزل عسكري متقاعد بالجيش ببوسماعيل، عن حجز 15 كيلو من المخدرات من نوع “القنب الهندي”،
مخبأة بإحكام داخل صهريج ماء،
وحسب المعلومات التي تحوزها النهار أونلاين، فإن المخدرات تم تخزينها من قبل ابنه بارون مخدرات ،
كان محل أمر بالقبض من السلطات القضائية بقسنطينة،
والذي يتواجد حاليا في حالة فرار بالمغرب، فيما تم توقيف 5 من أفراد العائلة.
وقد مثل المتهميم ال 5 اليوم بمحكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء،اليوم الاربعاء.
من بينهم العسكري المتقاعد” محمد.ب”ّ الذي إشتغل منصب مسؤول الأمن بشركة للطيران بعين أميناس.
الذي أفرج عنه قاضي تحقيق القطب الجزائي المتحقق بمحكمة سيدي امحمد،
فيما أمر بإيداع البقية الحبس، بينهم نجل العسكري” ب،فارس”، أما الإبن الثاني” ب.مهدي” فلاذ بالفرار إلى المغرب،
منذ يوم مداهمة المنزل العائلي بتاريخ 2 نوفمبر 2006،
من قبل رجال الضبطية القضائية، تنفيذا لأوامر إلقاء القبض عليه الصادر عن السلطات القضائية بقسنطينة،
لتورطه في جناية المتاجرة بالمخدرات.
وأسفرت عملية المداهمة التي نفذت أوت بمنزل العسكري المتقاعد،
عن حجز قطعتين من “الزطلة”ّ داخل غرفة نوم المتهم الفار،
فيما تم ضبط بمنزل صهره ، حوالي 15 كيلو غرام من المخدرات من نوع “القنب الهندي”
مخبأة بإحكام داخل صهريج ماء، في حقيبة ومردومة بأكياس قمامة، لتمويه رجال الأمن،
أما الإبن البارون “ب، مهدي” فقد قفز من نافذة غرفته،ورمى بحقيبة المخدرات،
بعد سماع صراخ النسوة لدى مشاهدتهم رجال الضبطية.
وتوصلت التحريات في القضية، أن أفراد العائلة بما فيهم العسكري،
والد البارون الفار، وشقيقه “ب، فارس” وخاله “د،عمر” وأبنه “د، بلال” ،
فقد أسرعوا في أخفاء الحقيبة داخل صهريج الماء الذي كان فارغا وإخفائها بأكياس القمامة،
وهو ما جعلهم يتورطون في الجريمة،وجرّهم إلى التحقيق،
الذي طال أيضا حتى “رصّاص”ّ بالعائلة المدعو” ر.عدلان”، و”زرناجي” بالأعراس المدعو “ج. محي الدين”،
هذا الاخير توصلت التحريات بشأنه أنه كان في اتصالات دائمة مع البارون الفار” ب، مهدي” خلال تواجده بالمغرب،
كما أنه رافقه بسيارته الخاصة إلى الحدود المغربية بمغنية ولاية تلمسان، في عديد المرات.
ولدى سماع العسكري المتقاعد “ب،محمد”، المتابع بجنحة عدم التبيلغ عن جناية،
أنكر علاقته بالمخدرات وعلمه بتواجدها بمنزل صهره، خال ابنه البارون،
كما أكد للمحكمة أنه كان يجهل حتى قضية فراره من رجال الأمن بسبب قضية مخدرات بقسنطينة،
مضيفا أنه بتاريخ الوقائع كان في لايزال عاملا بشركة للطيران بعين أميناس، قبل أحالته على التقاعد الشهر الفار.
كما تمسّك باقي المتهمين بإنكار كل التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بجناية حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية،
من أجل الوضع للبيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة عدم إبلاغ السلطات فورا عن وقوع جناية،
ليلتمس النائب العام في حقهم عقوبات تراوحت بين 20 سنة و5 سنوات سجنا نافذا.